أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، الاثنين يوم اضراب تحذيري في كافة الادارات العامة، وذلك بعد أن 'تفاجانا اليوم بإجراءات تمنح امتيازات محقة لفئات محددة، وتحديدًا أفراد ومتقاعدي القوى الأمنية، في حين يجب ان تعطى لجميع العاملين في القطاع العام ويُستثنى موظفو الإدارة العامة مجددًا من أبسط حقوقهم'.

وتمنت، في بيان لها، من الموظفين الالتزام التام بالاضراب، على أن 'تعلن الخطوات التصعيدية اللاحقة في حال عدم الاستجابة لمطالبها'.

وذكّرت الهيئة المعنيين جميعًا بـ'مطالبنا واساسها تصحيح الرواتب والأجور لتعود قيمتها كما كانت عشية الأزمة الاقتصادية ودمج كل الزيادات في صلب الراتب، والشروع فوراً في إعداد سلسلة رتب ورواتب منصفة وعادلة للجميع ليستطيع الموظف العيش بكرامة وبحبوحة، وفق مؤشر الغلاء والتضخم واعتماد سلم متحرك للأجور، وإعادة احتساب المعاش التقاعدي على قاعدة 100 % من الراتب الأساس، وإعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي لجميع الذين أنهوا خدماتهم منذ العام 2019 وحتى تاريخ صدور سلسلة رتب ورواتب جديدة على القيمة الفعلية للدولار التي = يحسبها المصرف المركزي (89500 ل.ل.)'.

ولفتت الهيئة إلى أنّ من مطالبها 'وقف سياسة الدولرة في تسعير السلع والخدمات الاستهلاكية والغذائية وباقي أبواب الإنفاق واعتماد الليرة اللبنانية بدلاً من ذلك'، و'دعم الهيئات الضامنة (تعاونية موظفي الدولة والضمان الاجتماعي….) وذلك بزيادة الاعتمادات المرصودة لها لتمكينها من توفير التقديمات الاجتماعية والخدمات الصحية والاستشفائية والمدرسية والمنح الاجتماعية'، و'دعم المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية والمستشفيات الحكومية الموظفين في صلب أولويات الإصلاح، لأن كرامة الدولة تبدأ من كرامة موظفيها'.

وقالت 'نعبّر، بكل وضوح، عن استيائنا من استمرار سياسة المماطلة والتسويف، والتجاهل المتعمّد لمطالبنا، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تداعيات خطيرة لا يُحمد عقباها، ولا يرغب بها أحد لوطننا ول

مؤسساته'.