عمان - السوسنة

نفى خبير النفط والطاقة المهندس هاشم عقل ما يتم تداوله من شائعات حول إمكانية رهن عقارات المواطنين لصالح شركات توزيع الكهرباء، مؤكدًا أن القانون الجديد للكهرباء في الأردن، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، لا يتضمن أي نص قانوني يجيز مثل هذا الإجراء.

وأوضح عقل أن القانون، الذي أُقرّ عام 2025، يهدف إلى تنظيم أنشطة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء وتخزين الطاقة، إضافة إلى دعم الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الأداء في القطاع، دون المساس بحقوق المشتركين أو فرض التزامات مالية غير مبررة.

وأشار إلى أن الحديث عن رهن العقارات كمقابل للاشتراك بالخدمة أو تسديد الفواتير 'عارٍ تمامًا عن الصحة'، موضحًا أن الرهن العقاري في الأردن يخضع لقانون الملكية العقارية، ويشترط اتفاقًا صريحًا بين الأطراف، وموافقة رسمية وتسجيلًا لدى دائرة الأراضي والمساحة، ولا يمكن إدراجه ضمن عقود خدمات الكهرباء دون تعديل تشريعي منفصل وموافقة مجلس الأمة.

وأكد عقل أن عقود شركات توزيع الكهرباء، بما فيها شركة الكهرباء الأردنية، لا تحتوي على أي بند يسمح برهن ممتلكات المشتركين، مشيرًا إلى أن إجراءات التحصيل المتبعة في حالات تراكم الذمم المالية تقتصر على خطوات إدارية وقضائية، كوقف الخدمة أو اللجوء إلى المحاكم، دون المساس بالملكية العقارية.

وبيّن أن ما يجيزه القانون الجديد هو رهن الشركات لأصولها الخاصة – مثل المعدات والبنية التحتية – لصالح البنوك أو الجهات التمويلية، وذلك لغايات تطوير وتوسعة الشبكات، وبموافقة مسبقة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

ودعا عقل الجهات الرسمية المختصة، وفي مقدمتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، إلى إصدار توضيح رسمي يضع حدًا لما وصفه بـ'الجدل المفتعل'، ويطمئن المواطنين بأن حقوقهم القانونية وملكياتهم الخاصة مصانة بالكامل بموجب الدستور والقانون.

وختم عقل بالتأكيد على أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تطوير قطاع الطاقة في الأردن، لكنه لا يمنح شركات التوزيع أي صلاحيات تمس حقوق المواطنين أو ملكياتهم الخاصة .