عقد وزير الأشغال العامّة والنّقل ​فايز رسامني​ اجتماعًا موسّعًا، ضمّ المدير العام للنّقل البرّي والبحري ​أحمد تامر​، رئيس اتحادات النّقل البرّي ​بسام طليس​، ورئيس مصلحة النّقل البرّي طوني عساف، بمشاركة ممثّلي النّقابات المعنيّة بقطاع النّقل، خُصّص لبحث تداعيات الارتفاع المستمر في أسعار النفط العالميّة وانعكاساته المباشرة على تعرفة النّقل في ​لبنان​؛ في ظلّ الظّروف الاستثنائيّة الّتي يشهدها العالم.

وأشار المكتب الإعلامي لرسامني في بيان، إلى أنّ 'بعد مناقشة الأوضاع الرّاهنة، تمّ الاتفاق على تعديل تعرفة النّقل بما يتلاءم مع الزّيادة في أسعار المحروقات، وفق مقاربة عادلة ومتوازنة تكفل حماية حقوق السّائقين من جهة، وتراعي القدرة الشّرائيّة للمواطنين من جهة أخرى، على أن يصدر لاحقًا قرار رسمي عن رسامني يحدّد التعرفة الجديدة بصورة موقّتة؛ إلى حين انتهاء الظّروف الاستثنائيّة واستقرار أسعار المحروقات'.

وأوضح أنّ 'بناءً لتوجيهات رسامني، تمّ الاتفاق على أن يشمل هذا التعديل أيضًا مصلحة النقل المشترك بالنّسبة نفسها المطبّقة على النّقل العادي، في إطار توحيد سياسات التعرفة بين مختلف وسائل النقل العام، مع مراعاة القدرة الشّرائيّة للمواطنين ودعم استدامة القطاع وتشغيله بكفاءة'.

وشدّد المجتمعون على 'ضرورة إنصاف السّائقين، لا سيّما في ظلّ الارتفاع الحادّ في الأكلاف التشغيليّة'، مؤكّدين 'أهميّة التعجيل في صرف مبلغ 12 مليون ليرة لبنانيّة، الّذي سبق أن أقرّته الحكومة، بما يساهم في التخفيف من الأعباء الماليّة عنهم، وعدم تحميل المواطنين وحدهم كلفة تداعيات الأزمة'.

وذكر المكتب أنّه 'تمّ الاتفاق أيضًا على عقد اجتماع تقييمي بعد شهر، بهدف متابعة مدى الالتزام بتطبيق التعرفة الجديدة، وإجراء المراجعة اللّازمة عند الاقتضاء، بما يضمن تحقيق التوازن المنشود بين مختلف الجهات المعنيّة'.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على 'استمرار التنسيق والتشاور بين الوزارة والنّقابات، لمواكبة المستجدّات واتخاذ الإجراءات المناسبة في حينها، بما يخدم المصلحة العامّة ويعزّز استقرار ​قطاع النقل​'.