شهدت محافظة الرقة بتاريخ 18 كانون الثاني/يناير 2026 تصعيداً واسعاً في الأعمال العسكرية، تمثّل في اندلاع تحركات مسلحة ذات طابع عشائري وشعبي ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في عدد من قرى وبلدات المحافظة وأحياء مدينة الرقة، وشمل ذلك الريف الغربي والريف الجنوبي الشرقي ومركز المدينة.

وتمكّن مقاتلو العشائر من السيطرة على مناطق ومواقع متعددة، في حين أقدمت قوات سوريا الديمقراطية على تفجير جسور رئيسة عند مداخل المدينة.

وخلال هذه الأحداث، تمركز قناصة تابعون لقوات سوريا الديمقراطية على أسطح أبنية واستهدفوا مدنيين بصورة مباشرة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من السكان، بينهم أشخاص مدنيون لم يشاركوا في الأعمال القتالية، وذلك بالتزامن مع انسحاب جزئي لعناصر وقيادات من القوات ذاتها.

ويُذكر أنَّ هذه التطورات تزامنت مع عمليات عسكرية للجيش السوري في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف حلب، وسيطرته على مدينتي دير حافر ومسكنة، واقترابه من حدود محافظة الرقة.

وثّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، في حصيلة أولية، مقتل ما لا يقل عن 22 مدنيًا، بينهم 3 أطفال، على يد قوات سوريا الديمقراطية في محافظة الرقة، خلال الأحداث التي شهدتها المحافظة يوم الأحد 18 كانون الثاني/يناير 2026. وقد تحققت الشَّبكة من أنَّ جميع الضحايا الموثقين ضمن هذه الحصيلة لم يشاركوا في الاشتباكات أو في هجمات مقاتلي العشائر على نقاط تمركز قوات سوريا الديمقراطية.

وبحسب ما وثقته الشَّبكة عبر راصدها الميداني في الرقة، وبالاستناد إلى مصادر محلية موثوقة، فقد توزعت أنماط القتل التي استهدفت الضحايا المدنيين الموثقين على النحو التالي:

12 مدنيًا قُتلوا إثر استهدافهم بعمليات قنص.

5 مدنيين، بينهم طفل، قُتلوا إثر إطلاق نار مباشر.

طفلان قُتلا إثر قصف أرضي استهدف مناطق سكنية.

مدنيان قُتلا إثر استهدافهما بطيران مُسيّر انتحاري.

مدني واحد اختطفته عناصر تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في 18 كانون الثاني/يناير 2026، وعُثر عليه مقتولًا في اليوم التالي.

* الشبكة السورية لحقوق الإنسان