أصدرت الأمانة العامة للرئاسة السورية بلاغا يتضمن إجراءات عاجلة لضبط وترشيد الإنفاق العام في الوزارات والجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي.

وتهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على توازن الموازنة العامة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتوجيه الاعتمادات نحو الأولويات الأساسية.

وبموجب البلاغ رقم /41/15/ب بتاريخ 23 سبتمبر 2026 يتعين على الجهات العامة إيقاف النفقات الجديدة غير الضرورية، وخفض النفقات القابلة للترشيد إلى الحد الأدنى الممكن، بما يشمل المهمات والسفر والإيفاد الداخلي والخارجي التي يمكن الاستغناء عنها، مع قصر استخدام السيارات والآليات الحكومية في المهمات على الحالات الضرورية وبموافقة مسبقة من الوزير المختص.

كما تشمل الإجراءات ترشيد الإنفاق على المؤتمرات والفعاليات والاحتفالات والضيافة والمطبوعات والقرطاسية والمستلزمات المكتبية، إلى جانب الصحف والمجلات والاشتراكات والمنصات الرقمية غير الضرورية، ونفقات الاتصالات والإنترنت وأرصدة الهواتف المحمولة، بما لا يؤثر في متطلبات العمل الأساسية.

ويوقف البلاغ شراء أو استبدال الأثاث والتجهيزات المكتبية من الاعتمادات الجارية أو الاستثمارية، إلا في الحالات التي تثبت ضرورتها لاستمرارية العمل، كما يوقف شراء أو استبدال السيارات والآليات المخصصة للأغراض الإدارية، مع عدم ترتيب أي التزامات جديدة بهذا الخصوص.

وفي ما يتعلق بالوقود، أعلنت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تخفيض مخصصات البنزين والمازوت للسيارات والآليات الحكومية بنسبة 30%، مع استثناء وسائل النقل الجماعي والآليات التي تقل مخصصاتها عن 70 ليترا شهريا، إضافة إلى الآليات الطارئة، كسيارات الإسعاف والإطفاء.

وتشمل الخطة كذلك تجميد عقود النفقات الجديدة للمشاريع الاستثمارية القابلة للتأجيل، بهدف إعادة توجيه الاعتمادات نحو الأولويات التنموية والخدمات الحيوية، مع استمرار المشاريع التي يرتبط تنفيذها بالصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن والخدمات الأساسية.

وأكد البلاغ عدم المساس برواتب وأجور العاملين، أو بالنفقات المخصصة للقطاعات الأساسية، فيما تستمر المشاريع ذات العائد الاقتصادي أو المالي الواضح، شريطة توافر تمويلها وعدم ترتيب أعباء إضافية على الخزينة.

وأمهلت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية الجهات العامة 15 يوما لتقديم بيانات تفصيلية إلى وزارة المالية حول النفقات التي جرى خفضها أو إيقافها، وحجم الوفر المالي المحقق، تمهيدا لمتابعة التنفيذ وتوظيف الوفورات في المجالات ذات الأولوية.

وتأتي الإجراءات، بحسب البلاغ، في إطار ضبط الإنفاق العام وتعزيز الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق، مع الحفاظ على قدرة المؤسسات العامة على أداء مهامها الأساسية.

المصدر: RT