بعد التداول في المستجدات أصدر بيانا اعتبر فيه أن 'ضبط شحنة المتفجرات الأخيرة وتبني نواب عن 'حزب الله' المسؤولية عنها يفرضان على الدولة اتخاذ التدابير والقرارات التي تفرض نفسها لحماية الامن والاستقرار ومعاقبة المتورطين ورؤسائهم'.

وجدد المطالبة ب'إحالة الملف فوراً إلى المجلس العدلي ويثني على مساعي وزير العدل للوصول الى هذه الغاية'. 

وطالب المكتب السياسي' الحكومة وفي ضوء محاولات 'حزب الله' التصدي لقرارات السلطة اللبنانية، ب'اتخاذ قرار حاسم بوضع قراراتها المتعلقة بحظر النشاطات الأمنية والعسكرية لحزب الله موضع التنفيذ، والبدء فوراً بمصادرة مخازن السلاح والمتفجرات وفرض سلطة الجيش والقوى الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية'.

كما حذر من أي' محاولة لتوريط لبنان مجدداً في أي حرب إسناد جديدة'، وطالب الدولة ب'منع استخدام لبنان منصةً لخدمة طهران، وباتخاذ كل الإجراءات السياسية والأمنية والقانونية اللازمة لمنع تكرار تجربة التهجير والدمار'.

وتوقف المكتب السياسي عند 'تمدد الاقتصاد غير الشرعي الذي تحميه ميليشيا حزب الله إلى قطاعات تمسّ حياة اللبنانيين مباشرة، وصولاً إلى القطاع الصحي، حيث يصبح الاقتصاد الموازي خطراً على حياة الناس من خلال الدواء المزوّر، كما هو خطر عليهم من خلال السلاح'. 

كما توقف عند دفع 'حزب الله' بدلات الإيواء، معتبراً أن' هذه الممارسة هي تمويل مكشوف للتهجير وترسيخ نتائجه، بما يثير أخطر الشبهات حول محاولة هندسة تغيير ديموغرافي والتحضير لمزيد من التدمير والنزوح'.

وحذر الحكومة' من ترك لبنان رهينة لهذا الواقع، وأن المطلوب اليوم ليس إدارة تداعياته أو التطبيع معه، بل إنهاؤه عبر إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل وتحقيق انسحابها من الأراضي اللبنانية، وإعادة النازحين إلى بلداتهم، بالتوازي مع اعادة إعمارها'.

المصدر: لبنان24