أصدرت الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض قراراً يقضي بتجريم القاضي المعزول (م. أ. م) بجنايتي الرشوة وصرف النفوذ، والحكم عليه بالسجن المؤقت مدة ثماني سنوات، وبغرامة مالية تبلغ ستة وثلاثين مليون ليرة سورية جديدة، مع الحجر والتجريد المدني. وذكرت وزارة العدل عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن القرار جاء بعد عزل القاضي، ووقوف مجلس القضاء الأعلى على مخالفات ذات وصف جزائي، وتحريك الدعوى العامة بحقه، ومحاكمته أصولاً أمام الهيئة. وأشارت الوزارة إلى أن الهيئة حجبت عن القاضي المعزول الأسباب المخففة التقديرية، وجمعت عليه العقوبة، نظراً لمساس أفعاله المتعددة بهيبة السلطة القضائية وعدم اكتراثه بها. وأكدت استمرار نهجها الإصلاحي في مكافحة الفساد، وجديتها في ذلك دون تهاون أو استثناء، وأن القضاء لن يكون ملاذاً لمن يتخذه مطية لتحقيق مآربه غير المشروعة، مشددة على أنها لن تسمح لأي كان بالإساءة إلى صورة القضاء أو النيل من مكانته، ليبقى محل ثقة الناس، وحصناً للعدالة والإنصاف وضمانة لحفظ الحقوق. وكانت الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض حكمت في الـ7 من الشهر الجاري على القاضي المعزول (ع. ش. أ) بالسجن خمس سنوات، وبسنتين ونصف بحق المحامية (إ. م. ع. م) بجناية التزوير، بناءً على طلب مجلس القضاء الأعلى، وذلك في إطار جهودها لمكافحة الفساد وصون نزاهة العمل القضائي.