بيروت - زينة طبارة

قال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب د.سامر التوم في حديث إلى «الأنباء»: «لا أزمة فعلية بين لبنان وجارته سورية بل ملفات شائكة انما غير معقدة، ولابد من معالجتها انطلاقا من مبدأ حسن الجوار والاحترام المتبادل. وأبرزها ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، والنزوح السوري، واللبنانيين المخفيين قسرا على يد النظام السابق، وضبط الحدود من الجهتين».

وأضاف: «موضوع الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية هو الأكثر تشعبا وحساسية مقارنة مع غيره من الملفات العالقة، ومقاربته تتطلب الكثير من الدقة لانطوائه على عدد من الاعتبارات الأمنية وأخطرها الاعتداء على الجيش اللبناني وتهديد الأمن القومي للدولة اللبنانية، خصوصا ان اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم السياسية والطائفية ليسوا بوارد الدوس على دماء شهداء الجيش وطي هذا الملف على قاعدة عفا الله عما مضى».

وتابع: «أما في موضوع النزوح السوري بمرحلتيه الأولى خلال حكم الأسد والثانية بعد استلام الرئيس الحالي أحمد الشرع زمام السلطة والقيادة، فعلى الدولتين اللبنانية والسورية التوافق على صيغة واضحة تسرع وتيرة عودتهم إلى ديارهم، خصوصا ان هذا الملف يحمل الخزينة اللبنانية والاقتصاد اللبناني وكل من قطاع الطاقة والمياه والتربية والصحة والبيئة ما لا قدرة لهم على تحمله، ناهيك عن استنزافه البنية التحتية التي باتت في الأساس قاب قوسين من خروجها عن الخدمة».

ومضى طبيب القلب ابن بلدة القاع الحدودية التي تفصلها عن الأراضي السورية ساقية مياه لا يتجاوز عرضها المتر الواحد، قائلا: «ليس سرا ان الغالبية العظمى من النازحين السوريين دخلت الأراضي اللبنانية بشكل عشوائي وعبر التسلل ليلا ونهارا من المعابر غير الشرعية، وبالتالي لا أحد يستطيع ان ينفي أو يؤكد وجود ضباط سوريين في لبنان تابعين للنظام السابق. من هنا ضرورة انتظار ما ستتوصل إليه وتوثقه في هذا المقام كل من مخابرات الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة ليبنى عليه المقتضى المطلوب، ناهيك عن ضرورة ضبط الحدود من الجهتين، أولا لوقف التسلل البشري باتجاه لبنان، وثانيا لمنع تهريب الأسلحة، وثالثا لوقف تهريب المنتوجات الزراعية من سورية والذي يتسبب مباشرة بكساد وتلف المنتوجات الزراعية في لبنان، الأمر الذي يتطلب متابعة يومية من قبل الحكومتين اللبنانية والسورية بما يؤمن الحماية المطلوبة للمنتوجات الزراعية في كلتا الدولتين».

وقال استطرادا: «نحن نريد أفضل وأطيب العلاقات بين لبنان وسورية من خلال دور المؤسسات الدستورية وعبر القنوات الديبلوماسية، وعلى قاعدة احترام كل من البلدين سيادة الآخر وقوانينه المرعية الإجراء، اذ لا مصلحة لأي منهما في اندلاع أزمات وخلافات وتوترات تكسر مبدأ حسن الجوار بين دولتين تشوبهما ارتباطات تاريخية على المستويين الاجتماعي والعائلي، كالمصاهرة على سبيل المثال لا الحصر».

وردا على سؤال ختم التوم بالقول: «الاتفاقيات والمعاهدات بين لبنان وسورية ليست منزلة وهي بالتالي قابلة إما للإلغاء وإما لإدخال تعديلات جذرية عليها، خصوصا ان المتغيرات الجيوسياسية التي حلت على المنطقة وعلى عدد من الدول الغربية وآخرها فنزويلا، تفرض إعادة قراءتها (المعاهدات) بما يضمن مصلحة الدولتين، شرط ان تتوافر النية الحسنة والصادقة خصوصا لجهة احترام كل منهما سيادة جارتها».