صرح ستيفن ميران، كبير الاقتصاديين في البيت الأبيض، بأن سياسات الرئيس دونالد ترامب من شأنها تخفيض تريليونات الدولارات من عجز الموازنة على مدار العقد المقبل.

وذكر ميران في تصريحات صحفية أن سياسات ترامب في مجملها ستُقلص ما يتراوح بين 8.5 تريليون دولار و11 تريليون دولار على مدار السنوات العشر القادمة.

وقال إن ما يقرب من نصف هذه الوفورات المالية، أي ما يتراوح بين 3 تريليونات و5 تريليونات دولار، سينتج عن تسارع النمو الاقتصادي بفضل مشروع قانون خفض الضرائب الذي قدمه الحزب الجمهوري، بالإضافة إلى جهود الإدارة الحالية لتحرير الاقتصاد.

وأوضح أنه من المتوقع زيادة الإيرادات العامة بـ 3 تريليونات دولار بسبب رفع الرسوم الجمركية، وأن هذه الوفورات ستساعد جزئيًا على تقليص مدفوعات فوائد الديون السيادية بما يتراوح بين تريليون و1.5 تريليون دولار.

وتوقع انخفاض نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى 94% بحلول عام 2034، بفضل تسارع النمو وتحرير الاقتصاد، وسياسات ترامب في مجال الطاقة.

يأتي هذا بدلاً من أن ترتفع النسبة إلى 117% حال السماح بانتهاء التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها في عام 2017.