تعزيزات عسكرية إلى قصر معاشيق تثير قلقًا في عدن وسط تصاعد الغضب الشعبي

تشهد العاصمة عدن توترًا سياسيًا وأمنيًا متصاعدًا، مع تحركات رئاسية لتعزيز الحماية الأمنية لقصر معاشيق، المقر الرئاسي، وسط مخاوف من اندلاع احتجاجات شعبية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في المدينة.

وذكرت مصادر مطلعة أن الرئيس رشاد العليمي يسعى – بدعم سعودي – إلى استقدام لواء من قوات 'درع الوطن' لتأمين القصر الرئاسي، في خطوة أثارت تساؤلات عديدة حول أهدافها وتوقيتها، في ظل الاحتقان الشعبي المتنامي في عدن.

التحرك السعودي الداعم لتعزيز قصر معاشيق عسكريًا أثار انتقادات واسعة في الأوساط الشعبية الجنوبية، حيث عبّر مواطنون وناشطون عن استيائهم من 'دعم الأولويات الخاطئة'، مشيرين إلى أن ما يحتاجه الشعب اليوم هو خدمات أساسية كالكهرباء والماء والغذاء، لا تعزيزات عسكرية.

القوات التي تم تعزيزها إلى قصر معاشيق وصفها ناشطون بـ'غير المرحب بها' كونها تزيد من التوترات، وتغذي مشاعر الاستياء من التحالف العربي، الذي يُنتظر منه الشارع دعم المشاريع الخدمية وصرف الرواتب وتحقيق الاستقرار المعيشي.

وتشهد عدن انهيارًا كبيرًا في الخدمات الأساسية، حيث باتت الكهرباء شبه معدومة، والمياه غير منتظمة، والرواتب متوقفة منذ شهور، ما دفع بالكثير من الأسر إلى الاكتفاء بوجبة واحدة يوميًا، وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتدهور قيمة العملة المحلية.

ويقول ناشطون إن هذه الظروف تعيد إلى الأذهان مفارقة صادمة: ففي سنوات الحرب الأولى، كانت الخدمات الأساسية متوفرة بشكل أفضل مما هي عليه اليوم بعد مرور نحو عقد من 'السلام المزعوم'.

ويُعد قصر معاشيق في عدن رمزًا للسلطة السياسية، وتقول مصادر إن الهدف من تعزيز القصر قد يكون احترازيًا تحسبًا لأي تحرك شعبي مفاجئ. لكن مراقبين يرون في الخطوة محاولة لاستفزاز القوات المسلحة الجنوبية التي تتولى حماية القصر، وربما خلق صدام مفتعل بينها وبين قوات درع الوطن.

ويرجّح البعض أن الرئيس العليمي يسعى من خلال هذا التحرك إلى تغطية فشل الحكومة في معالجة الملفات المعيشية، عبر تصعيد أمني يلفت الأنظار عن الأزمة الحقيقية التي يواجهها المواطنون.

ويعاني الجنوب من تحديات سياسية متراكمة، تزداد تعقيدًا بتنامي التدخلات الخارجية في القرار السيادي، وسط غياب رؤية واضحة من الحكومة لحل الأزمات، ما يؤدي إلى اتساع الفجوة بينها وبين الشارع الجنوبي.

ويرى مراقبون أن الحكومة الحالية لا تعمل على معالجة التحديات، بل تسهم في توسيعها من خلال ممارسات تُوصف بـ'العبثية' و'الفاشلة'.

ويطالب الجنوبيون اليوم بإصلاحات سياسية واقتصادية عاجلة، ومحاسبة المسؤولين عن الفساد وسوء الإدارة، إلى جانب إقالة الحكومة الحالية التي باتت متهمة – بحسب الأصوات الشعبية – بسرقة المال العام وتجاهل معاناة المواطنين.

وترتفع الأصوات المنادية بتغيير جذري يشمل مختلف مؤسسات الدولة، وإنهاء حالة العجز الحكومي التي أوصلت المواطن إلى حافة المجاعة.

ويرى محللون سياسيون أن الاستقرار السياسي والأمني في الجنوب لن يتحقق دون حل جذري يكفل للجنوبيين حقهم في استعادة دولتهم السابقة 'جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية'، باعتبارها الضامن الوحيد لتحقيق التنمية والاستقرار.

وتبرز دعوات لدعم جهود بناء مؤسسات دولة جنوبية مستقلة، قادرة على تأمين حياة كريمة للمواطن، وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، بعد سنوات طويلة من الحرب والتهميش.