رفضت بريطانيا طلبات من منظمات موالية للفلسطينيين، من بينها مؤسسة 'هند رجب'، لإصدار أمر اعتقال بحق الرئيس يتسحاق هرتصوغ، الذي يزور البلاد.

ورفض كل من المدعي العام للحكومة البريطانية، اللورد ريتشارد هارمر، ومدير النيابات العامة في البلاد، ستيفن باركنسون، هذه الطلبات التي قُدّمت من جهات من بينها مؤسسة 'هند رجب'، التي تهدف إلى 'ملاحقة جنود الجيش الإسرائيلي'، وكذلك من منظمة 'أصدقاء الأقصى' (FOA) الداعمة للقضية الفلسطينية.

وقدّمت المنظمتان معا ملفا يقدم 'أدلة واضحة ومفصلة على الدور الشخصي لهرتصوغ (أي كشريك في جرائم حرب) في سياسة التجويع الإسرائيلية، والتدمير الممنهج لغزة، وأفعال أخرى قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية'.

ووفقا للشكوى، شملت الأدلة 'تصريحات هرتصوغ، وإنكاره للمجاعة في غزة في مواجهة توثيق الأمم المتحدة، وزياراته لمواقع عسكرية – بما في ذلك ناحال عوز وغزة – حيث تزامن وجوده أو سبق حملات عسكرية مدمرة'. وكما ذُكر، تم رفض الطلب وأعلنت المنظمات أنها ستتجه إلى المحكمة العليا في بريطانيا.

وتزامنت زيارة هرتصوغ للندن مع مظاهرات حاشدة. وفي ذروة الزيارة، عندما التقى برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في '10 داونينغ ستريت'، انتظره آلاف المتظاهرين وهتفوا، من بين هتافات أخرى، 'أيها الرئيس هرتصوغ، هل أنت مجرم حرب؟'. وشبّه المتظاهرون هرتصوغ بالنازيين، وستارمر بالشريك في الإبادة الجماعية بسبب لقائه مع الرئيس الإسرائيلي.

جدير بالذكر أن مؤسسة 'هند رجب' تأسست في سبتمبر 2024 في بروكسل كمنظمة غير ربحية، وقد سُميت على اسم الطفلة الفلسطينية هند رجب التي قُتلت بنيران الجيش الإسرائيلي خلال حرب غزة. ومنذ ذلك الحين، تشن حملة واسعة لمقاضاة العسكريين الإسرائيليين المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال القتال في غزة منذ 7 أكتوبر 2023. كما أن المؤسسة هي فرع من حركة 30 مارس، الناشطة منذ أكثر من ثلاثة عقود في مجال الملاحقة القضائية لجنود الجيش الإسرائيلي.

تقوم المؤسسة بجمع معلومات علنية من الإنترنت حول جنود الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك معلومات عن الأنشطة العسكرية التي شاركوا فيها، بهدف تقديم هؤلاء الجنود للمحاكمة في دول أجنبية.

وحتى الآن، قدمت المؤسسة دعاوى ضد عشرات الجنود. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت المنظمة إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC) معلومات حول 'جرائم حرب' ارتكبها أكثر من ألف جندي وضابط خلال أنشطتهم في قطاع غزة ولبنان.

وفي الشهر الماضي، قدمت المؤسسة طلبا إلى المحكمة الجنائية في لاهاي لاعتقال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، وقائد سلاح الجو اللواء تومر بار، وقائد القيادة الجنوبية يانيف عاشور، والقائد السابق للوحدة 8200 العميد يوسي شارييل، والقائد الحالي للوحدة 8200، وقائد قاعدة بلماخيم الجوية، وقائد السرب 161، والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، وذلك على خلفية مقتل صحافيي قناة الجزيرة في هجوم بالقرب من مستشفى الشفاء.

المصدر: 'يديعوت أحرونوت'