دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية إلى أوسع مشاركة جماهيرية في المظاهرة القطرية، المقررة يوم الأحد المقبل عند الساعة 11:00 صباحًا، أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، تحت شعار: 'مظاهرة الغضب: لوقف الجريمة والمجازر في المجتمع العربي؛ دفاعًا عن بلداتنا في النقب'.

وجاءت الدعوة في ختام الاجتماع الموسّع الذي عقدته لجنة المتابعة في مدينة رهط، يوم أمس الأربعاء، بمشاركة ممثلين عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ومنتدى السلطات المحلية في النقب، ولجنة التوجيه العليا، والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، وعدد من أعضاء الكنيست العرب، إلى جانب نشطاء من هيئات شعبية ومجتمعية.

وكان رئيس بلدية رهط، طلال القريناوي، افتتح الاجتماع، وأداره رئيس لجنة المتابعة د. جمال زحالقة، وتحدث فيه الرئيس السابق للمتابعة، محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية، مازن غنايم، ورئيس لجنة التوجيه، طلب الصانع، ورئيس المجلس الإقليمي، عطية الأعسم، وعدد من النواب الحاليين والسابقين، إضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية ورؤساء سلطات محلية وناشطين جماهيريين. وأكّد المتحدثون على ضرورة تصعيد النضال وتكثيف العمل لمواجهة تفشي جرائم القتل والعنف، ودعوا إلى الوقف في وجه الحملة السلطوية القمعية ضد بلداتنا العربية في النقب.

وقد اتخذ الاجتماع سلسلة من القرارات:

'1. تبنّي مقترح لجنة التوجيه العليا ومنتدى السلطات المحلية في النقب بالقيام بمظاهرة قطرية الأحد القادم أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، ودعوة الحركات السياسية والسلطات المحلية والهيئات الشعبية إلى المشاركة في التجنيد للمظاهرة. وتأتي المظاهرة تعبيرا عن الغضب على تفشي الجريمة وعلى جرائم الشرطة في النقب وفي جميع انحاء البلاد.

2. التحضير لإضراب عام شامل لجميع المرافق والعمال والموظفين والمهنيين، والقيام بسلسلة من النشاطات الشعبية تمهيدا له. وتوكيل لجنة سكرتيري مركّبات المتابعة لإعداد خطة تنفيذية بهذا الشأن، سيجري الإعلان عنها وعن موعد الإضراب لاحقا.

3. المطالبة بوقف الحصار على قرية ترابين الصانع، وإزالة الكتل الأسمنتية المنصوبة في مدخلها، ووقف جميع العقوبات الانتقامية المفروضة عليها. وتدين اللجنة اغتيال ابن القرية محمد حسين الترابين في بيته وتعلن رفضها للتحقيق الذي تجريه وحدة التحقيق مع الشرطة، التي أثبتت في عشرات الحالات السابقة أن هدفها هو تبرئة المجرم وليس إدانته، وتدعو إلى تحقيق نزيه ومحايد بمشاركة قانونيين مقبولين على المجتمع العربي. كما تؤكد اللجنة دعمها للملاحقة القضائية للمسؤولين عن جريمة الشرطة في ترابين الصانع.

4. إدانة استهداف الشرطة لرئيس الحركة العربية للتغيير، عضو الكنيست أحمد طيبي، من خلال تقديم طلب للتحقيق الجنائي معه بسبب كلمة حق قالها بشأن قضية قتل الشرطة للمواطن محمد حسين الترابين وإخفاء آثار الجريمة.

5. إدانة التحريض الأرعن على أهلنا في النقب الصادر عن ممثلي الحكومة (نتنياهو وبن غفير وآخرون) وبعض أطراف المعارضة (بالأخص نفتالي بينيت)، والذي تشارك فيه وسائل إعلام إسرائيلية مؤثّرة، مع التأكيد أن أسلوب التحريض والقمع لن يجدي في زحزحة مواقفنا وصمودنا قيد أنملة.

6. الإعداد لزيارة للمسجد الأقصى ولمدينة القدس بالتنسيق مع الأوقاف ومع القوى الوطنية في القدس.

7. الشروع بحملة دولية لطرح قضايا الجماهير العربية، وبالأخص قضيتي الجريمة والنقب. لحشد ضغط دولي على الحكومة الإسرائيلية. وتشمل الحملة كتابة مقالات في وسائل الإعلام العالمية الكبرى، وتوجيه الرسائل إلى رؤساء الدول والحكومات وإجراء لقاءات مع السفارات الأجنبية ومع الصحفيين الأجانب في البلاد'.

يذكر أنه بعد انتهاء الاجتماع توجّه المشاركون فيه إلى قرية ترابين الصانع، حيث اطلعوا على ما تواجهه من اعتداءات متواصلة للشرطة الإسرائيلية وقدموا العزاء بالشهيد محمد حسين الترابين، الذي قتلته الشرطة الإسرائيلية ونفذت فيه عمليا حكم الإعدام.