تل أبيب- معا- دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، إلى التحقيق مع المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، زاعمًا وجود 'أدلة خطيرة جدًا' ضدها في هاتف المدعية العسكرية العامة السابقة يفعات تومر يروشالمي، والذي لم يُعثر عليه حتى الآن.

وقال بن غفير خلال جلسة كتلة حزبه في الكنيست إن 'الهاتف المفقود يحتوي على أدلة لمخالفات قانونية خطيرة جدًا تورّط المستشارة القانونية'، مشيرًا إلى أن التحقيقات ترجّح أن تومر يروشالمي أخذت معها هاتفين إلى البحر، 'أحدهما لتحديد موقعها، والثاني يُعتقد أنها ألقته في الماء'.

في المقابل، دعا رئيس حزب 'كاحول لافان' (أزرق أبيض) بيني غانتس المستشارة القانونية إلى الامتناع عن الإشراف على التحقيق في القضية، قائلاً في منشور عبر منصة 'إكس': 'لدي ثقة كبيرة بالمستشارة القانونية وبفريقها، لكن من الصواب أن تنقل الإشراف على التحقيق إلى مدعٍ عام آخر لم يكن له أي صلة بالقضية'.

وانتقد غانتس بشدة ما وصفه بـ'محاولات وزير العدل وسياسيين آخرين استغلال الحادثة لتشويه سمعة جهاز القضاء وقيادة الجيش'، مضيفًا أن 'القضية يجب أن تُكشف بالكامل لأن ضوء الشمس هو أفضل مطهّر'.

وكانت المحكمة قد مدّدت صباح اليوم توقيف المدعية العسكرية السابقة يفعات تومر يروشالمي، إضافة إلى المدعي العسكري السابق العقيد متان سولومش، لثلاثة أيام، بتهم تشمل إساءة استخدام المنصب، وعرقلة سير العدالة، والاحتيال، وخيانة الأمانة.

وقالت القاضية في قرارها إن 'هناك شبهات حقيقية بمحاولات تعطيل التحقيق، وخطرًا ملموسًا من تكرار ذلك'، فيما أكدت المحققة أن 'الخشية من عرقلة التحقيق جدية ولا تسمح بالإفراج عنها للحبس المنزلي'.

وكانت تومر يروشالمي قد أوقفت بعد العثور عليها سالمة عقب اختفائها المؤقت، ونُقلت إلى سجن 'نافيه ترتسا' تحت رقابة مشددة تشمل كاميرات مراقبة بأوامر من وزير الأمن القومي بن غفير.