اخبار لبنان
موقع كل يوم -لبنان الكبير
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦
لم يكن ما حصل، أمس الثلاثاء، في مجلس نقابة المحامين في بيروت تفصيلاً عابراً في توزيع المناصب النقابية، بل خطوة خطيرة يتحمل مسؤوليتها النقيب عماد مرتينوس وأعضاء المجلس الذين ساهموا في تكريسها. فإقصاء المحامية مايا شهاب عن أمانة السر لم يكن مجرد إبعاد لمحامية عن موقع نقابي، بل تجاوزاً للتمثيل السني وضرباً لعرف نقابي قائم منذ نحو نصف قرن، في خطوة قد تكون لها تداعيات تتجاوز ولاية المجلس الحالي إلى الاستحقاقات النقابية المقبلة.
فبعدما استعادت الطائفة السنية تمثيلها في مجلس النقابة، جاء الإصرار على إبقاء نديم حمادة في أمانة السر، رغم وجود شهاب، ليطرح تساؤلات جدية حول خلفيات هذا التوجه وأهدافه: لماذا كل هذا الإصرار على إبعاد شهاب؟ وما الذي يُحضّر للمرحلة المقبلة داخل النقابة ويستدعي تجاوز عرف نقابي عمره نحو نصف قرن؟
مرتينوس نقيب 'القوات'؟
ولعل ما يزيد من خطورة المشهد إعلان مرتينوس صراحة في مقابلة إعلامية أمس أن 'هذا العهد هو عهد القوات اللبنانية وسيبقى عهدها'، في كلام يطرح علامات استفهام حول مفهومه للعمل النقابي ونظرته إلى المؤسسة التي يرأسها.
فكيف لنقيب المحامين في بيروت، إحدى أعرق النقابات المهنية وأبرزها في لبنان، أن يختزل عهده بحزب سياسي؟ ومنذ متى تُصنّف العهود النقابية على أساس الانتماءات الحزبية، وكأن النقابة دائرة من دوائر الأحزاب؟
المسألة هنا لا تتعلق بـ'القوات اللبنانية' تحديداً، بل بالمبدأ، إذ إن الاعتراض نفسه كان سيُطرح لو نسب مرتينوس عهده إلى أي حزب آخر. فمن حق المحامي أن تكون له انتماءاته وقناعاته السياسية، لكن من واجب النقيب، فور انتخابه، أن يكون نقيباً لجميع المحامين، بعيداً عن الاصطفافات السياسية والحسابات الحزبية.
فنقابة المحامين أكبر من أي حزب، وأعرق من أي عهد نقابي، ولا يجوز التعامل مع مواقعها وكأنها جزء من الحصص السياسية والانتخابية.
تصفية حسابات على حساب الأعراف؟
توضح أوساط نقابية لـ'لبنان الكبير' أن العرف جرى على إسناد أمانة السر إلى عضو من الطائفة السنية، وأن تولي عضو من الطائفة الدرزية هذا الموقع ارتبط في حالات سابقة بغياب التمثيل السني عن مجلس النقابة. أما اليوم، فقد انتفى هذا المبرر مع وجود شهاب، صاحبة الخبرة والتاريخ النقابي.
وتضع الأوساط ما حصل في إطار الحسابات الانتخابية السابقة، مشيرة إلى أن شهاب لم تكن إلى جانب مرتينوس في معركته للوصول إلى منصب النقيب.
لكن هل يجوز لنقيب المحامين أن يحاسب أعضاء المجلس على خياراتهم الانتخابية؟ وهل أصبحت المناصب النقابية مكافآت لمن دعموه وعقوبات لمن خالفوه؟ وهل يُعقل أن يدفع عرف نقابي عمره نحو نصف قرن ثمن خلاف انتخابي؟
ولا تعفي الأوساط أعضاء المجلس من المسؤولية، متسائلة عن مدى استقلاليتهم في اتخاذ القرار، وعن أسباب مجاراتهم النقيب في خطوة تمسّ أحد أبرز الأعراف النقابية، بدلاً من التصدي لها والحفاظ على التوازنات داخل المجلس.
لماذا كل هذا الإصرار على إبعاد شهاب؟
مايا شهاب ليست طارئة على العمل النقابي، وليست محامية تسعى إلى منصب لا تعرف مسؤولياته، بل سبق لها أن تولت أمانة السر في عهد النقيب فادي المصري، فضلاً عن التاريخ النقابي لوالدها، المحامي الراحل محمد شهاب، الذي تولى أمانة السر في دورات عدة، ومهام النقيب بالوكالة.
فما الذي تغيّر اليوم؟ وما الذي يجعل عودة شهاب إلى موقع سبق أن شغلته أمراً غير مرغوب فيه إلى هذه الدرجة؟
فأمانة السر ليست منصباً شكلياً أو بروتوكولياً، بل موقع أساسي في إدارة النقابة، وتبرز أهميته في المادة 52 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، التي تنص على تولي أمين السر مهام النقيب بالوكالة في حال شغور المنصب، إذا كانت المدة المتبقية من الولاية أقل من ستة أشهر.
ومن هنا، تتساءل الأوساط: ما سر تمسّك مرتينوس ببقاء حمادة في أمانة السر؟ وهل المطلوب ضمان انسجام هيئة المكتب مع توجهاته؟ وهل ثمة حسابات تتصل بالملفات والاستحقاقات النقابية المقبلة؟ وهل كان وجود شهاب في هذا الموقع سيشكل عائقاً أمام توجهات معينة داخل النقابة؟
أسئلة تستوجب إجابات واضحة من مرتينوس، خصوصاً أن الإصرار على إبعاد شهاب بلغ حد تجاوز عرف نقابي راسخ، وهو أمر لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد اختلاف في وجهات النظر.
فليسقط عرف النقيب
الأخطر، بحسب الأوساط، أن مرتينوس فتح باباً قد يصعب عليه وعلى خلفائه إغلاقه. فإذا بات تجاوز الأعراف النقابية جائزاً، فلماذا يستمر العمل بالعرف الذي يكرّس منصب نقيب المحامين في بيروت للمسيحيين؟ ولماذا لا يُفتح الباب أمام وصول محامٍ مسلم إلى سدة النقابة؟
فالأعراف ليست انتقائية، والميثاقية ليست وجهة نظر تتبدل وفق المصالح والحسابات. وإما أن تُحترم الأعراف جميعها، وإما أن يُعاد النظر فيها جميعها.
وتشدد الأوساط على أن الاعتراض ليس على شخص نديم حمادة أو انتمائه إلى الطائفة الدرزية، التي لها حضورها وتاريخها ومكانتها في النقابة، وإنما على تجاوز العرف رغم وجود عضو سني يتمتع بالكفاءة والخبرة النقابية.
فكيف يمكن للنقيب أن يتحدث عن الميثاقية، فيما يقبل بتجاوز أحد أعرافها؟ وكيف يمكنه المطالبة باحترام التوازنات النقابية مستقبلاً، بعدما ساهم في ضربها اليوم
شهاب لم تخسر
قد يكون مرتينوس نجح في إبعاد مايا شهاب عن أمانة السر، لكنه في المقابل وضع عهده أمام علامات استفهام كبيرة تتعلق باحترام الأعراف والميثاقية واستقلالية العمل النقابي.
فشهاب تستمد حضورها من تاريخها النقابي وثقة المحامين بها، لا من رضا النقيب عنها، ولا تحتاج إلى منصب لتثبت مكانتها.
أما مرتينوس، فعليه أن يدرك أن الأعراف ليست ملكاً شخصياً له، وأن النقابة ليست ساحة لتصفية الحسابات الانتخابية، ولا مؤسسة تابعة لأي حزب سياسي.
ومن يكسر اليوم عرفاً عمره نحو نصف قرن لإبعاد محامية عن أمانة السر، لا يحق له غداً أن يستنجد بالأعراف لمنع محامٍ مسلم من الوصول إلى منصب النقيب.











































































