تعرض ناشط سوري كان يقود سيارته وبجانبه خطيبته لاعتداء على يد عدد من عناصر الأمن العام في مدينة حمص، قبل أن تقوم دائرة الإعلام في المدينة بتوجيه اتهامات باطلة له.

وتناقل ناشطون سوريون، على نحو واسع، ما جرى مع الناشط عبد الرحمن كحيل، عضو الهيئة العامة الثورية في حلب، حيث أقدم عناصر من الأمن العام على ضربه والاعتداء عليه واعتقاله بحجة عدم وجود ما يثبت أن الامرأة التي كانت معه في السيارة، في مكان عام، خطيبته.

وبعد انتشار تفاصيل ما حدث مع كحيل، أصدرت مديرية الإعلام في حمص، رغم عدم علاقة المحافظة بالحادثة، على اعتبار أنها متعلقة بإدارة الأمن العام، زعمت فيه أن التوقيف حدث جراء مخالفة مرورية تطورت إلى مشاهدة كلامية استدعت اقتياد كحيل إلى فرع الأمن الجنائي.

ولاحقاً، نشر كحيل منشوراً مطولاً عبر حسابه في فيسبوك، كذب فيه الرواية الرسمية بالأدلة، وأرفق صوراً وتقارير طبية تظهر حقيقة ما حدث معه.

وأظهرت الصور والتقارير تعرض كحيل لاعتداء وضرب أدى إلى ثقب أذنه وكسر كف يده، إضافة إلى كدمات وإصابات أخرى.

تفاصيل الحادثة كما أوردها كحيل:

أحب أن أشكر جميع من تضامن معي في الحادثة المؤسفة التي تعرضت لها و أن كل ما سأرويه لكم هو عبارة عن نقد بناء آملا بأن يتم وضع حد للحالات الفردية التي كثرت بسبب تكتم الكثيرين عنها و مؤكدا بأنني لا أشمل جميع عناصر الامن العام و لكن في حالات لا يمكن السكوت عنها، و بأنني كنت لا انوي التصريح عن طريق السوشال ميديا ولكن بعد ظهور البيان العام أصبح لا بد من ذلك.

بداية أودّ أن أوضح للرأي العام ما جرى خلال الاجتماع مع أعضاء مجلس محافظة حمص، الذين تدخلوا مشكورين في محاولة منهم لإصلاح ما تعرضت له من ظلم وتجاوزات.

فور علم أعضاء مجلس المحافظة بتفاصيل الحادثة، تواصلوا معي مشكورين، وأبدوا استعدادهم لتقديم المساعدة. وقد عُقد الاجتماع بتاريخ 05/05/2025، في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر، بحضور ممثلين عن المكتب الصحفي والمكتب القانوني في المجلس ، وخلال الاجتماع عرضت عليهم ما حصل معي من انتهاكات بالتفصيل.

طلب مني أعضاء المجلس مرافقتهم إلى فرع الأمن الجنائي لسماع رواية الطرف الآخر، إلا أنني رفضت ذلك بشكل قاطع، لكون هذا الفرع هو الجهة التي أساءت إليّ وتسببت لي بالأذى، وقد طالبتُ أن يُعقد اللقاء في مكان محايد، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض من الطرف الآخر.

ذهب أعضاء مجلس المحافظة بأنفسهم إلى فرع الأمن الجنائي للاستماع إلى روايتهم، ثم عادوا والتقينا مجددًا عند الساعة الثالثة بعد الظهر في اجتماع ثانٍ. وخلاله، أكّدتُ أن طلبي هو صدور قرار رسمي يمنع تكرار ما تعرضت له، ويضمن عدم تعرض أي مواطن سوري لانتهاك مشابه.

إلا أن أعضاء المجلس أوضحوا أن هذا المطلب ليس من ضمن صلاحياتهم القانونية.

بناءً عليه، أتوجه من خلال هذا البيان إلى الحكومة السورية، مناشدًا النظر في هذه القضية بجدية، واتخاذ القرارات اللازمة التي تكفل كرامة المواطن السوري، وتحاسب كل من يتجاوز سلطته ويعتدي على حقوق الأفراد دون وجه حق.

وبعد تداول روايات مغلوطة عن الحادثة وظهور البيان العام و الذي ينص على أن الموضوع بدأ من خلال مخالفة مرورية' مع العلم ان عناصر الأمن لم يذكرو موضوع المخالفة المرورية وانه لا توجد نمرة و السيارة مفيمة'

هل من المعقول انني اسافر ذهابا و ايابا من و الى دمشق كل اسبوع ولا يوجد نمرة ؟ هل من المعقول انه لو كانت مخالفة مرورية ان يقومون باعتقالي الى فرع الأمن الجنائي؟ أم من المفروض القيام بحجز السيارة في فرع المرور ؟

لذلك رغبت توضيح لكم تفاصيل الحادثة :

في يوم الجمعة الموافق ٢/٥/٢٠٢٥، كنتُ أنا وخطيبتي في جولة بالسيارة، وتوقفنا لمدة خمس دقائق في شارع خالد بن الوليد، وكان الشارع مزدحمًا بالمارة والسيارات، إذ اعتاد الناس في حمص الخروج أيام العطل للتنزه في هذا الشارع.

ثم توقفت أمامنا سيارة أمنية تقلّ ستة عناصر من الأمن العام، كان خمسة منهم ملثّمين. طلبوا أوراق السيارة وإثبات الشخصية، فسلّمتهم بطاقة السيارة وهويتي الشخصية، ودار بيننا الحوار التالي:

عنصر الأمن: من تكون السيدة التي معك في السيارة؟

أنا: خطيبتي.

عنصر الأمن: هل تملك إثباتًا بأنها خطيبتك؟

أنا: لا أملك سوى خاتم الخطوبة.

عنصر الأمن: نحتاج إلى أوراق تثبت ذلك.

أنا: هذه الأوراق غير موجودة، وإن كنت تعلم من أين يمكنني استخراجها، فأرجو أن تدلّني على الطريق.

عنصر الأمن: عليك أن تثبت أنها خطيبتك، وإلا فسنقوم باعتقالك.

أنا: ما الصلاحيات التي تملكها لتطلب مني هذا الإثبات؟

عنصر الأمن: نحن نفعل ما نريد.

أنا: ليس من حقك أن تفعل ما تريد.

في هذه اللحظة، تدخّل رئيس الدورية، وكان هو العنصر الوحيد غير الملثم، فأبعد العنصر جانبًا وقال: لا يمكننا ترككما إلا بعد أن تثبت أنها خطيبتك.

عندها، قامت خطيبتي بالاتصال بأحد أقربائها ، وطلبت منه الحضور لتأكيد خطوبتنا، بناءً على طلب رئيس الدورية.

وأثناء انتظاره، كان العناصر جميعهم يقفون عند نافذة السيارة، يحدّقون بنا بطريقة مستفزة. فطلبت من رئيس الدورية أن يستدير هو وعناصره، وأردت إغلاق النافذة، فوافق، إلا أن أحد العناصر تدخّل ورفض إغلاقها أو الاستدارة، واستمر في التحديق الوقح.

طلبت منه أن يتعامل باحترام، وألا ينظر بهذه الطريقة، فجاء الرد بكلمات بعيدة عن الأدب واللباقة، ثم قاموا بسحبي خارج السيارة وبدأوا نقاشًا بيزنطيًا، وأصرّوا على اعتقالي.

عندما طلبت منهم خطيبتي أن يتركوا الأمر حتى يصل قريبها، اتهمونا -أنا وخطيبتي- بأننا “شبيحة” أو “مكوعين”، وقالوا إنهم أصحاب فضل علينا لأنهم حرّرونا من النظام البائد.

ثم وجّه رئيس الدورية الكلام لخطيبتي قائلًا: “بدي ربيكِ وربي أهلكِ، وأدوس على راسك، وماني مطلّعك من الفرع حتى تتحجبي.”

عندها، بدأت الملاسنات بين الجميع، وأمسكني ثلاثة من العناصر وهددوني، ثم ضربوني على وجهي، و حاولت حماية نفسي وصد هجماتهم.

وفي هذه اللحظة وصل قريب خطيبتي، فأصدر رئيس الدورية أمرًا باعتقاله قبل أن يترجّل من سيارته، وهجم العناصر عليه في محاولة لاعتقاله.

ثم اقتادونا جميعًا إلى فرع الأمن الجنائي في حي الوعر، وهناك أُحِلنا إلى غرفة رئيس الفرع، حيث وُجّهت إليّ تهمة الاعتداء على الدورية.

وعندما حاولت الدفاع عن نفسي و إيضاح ماجرى، هاجمني المحقق بأبشع الألفاظ، واتهمني بأني “شبيح”، وأن النظام البائد كان “داعس علينا”، وأنه يجب أن نتعامل معهم بالخوف والخنوع.

وطلب مني الاعتذار من عناصر الدورية، وعندما طالبت بحقي كمواطن في مكان يُفترض أنه لتطبيق القانون، أعاد المحقق مهاجمتي.

وعندما دافعت عن نفسي بالشرح لهم أنني لست من أتباع النظام او فلوله، سحبني العناصر إلى خارج الغرفة، وانهالوا عليّ بالضرب بطريقة همجية، ثم دفعوني إلى القبو فتدحرجت على السلالم.

وبعد دقائق، أعادوني إلى غرفة التحقيق، وأجبروني على الاعتذار من جميع العناصر الذين شاركوا في ضربي وإهانتي.

ثم هددوني قائلين إنه إن تكلّمت أو تقدمت بأي شكوى، سيتهمونني بالاعتداء على الدورية وسأُسجن لعدة سنوات وأُغرّم ماليًا.

خرجت بعدها من الفرع وأنا أحمل إصابة في كفّ يدي اليمنى، وثقبًا في غشاء الطبل لأذني اليسرى، وعدة كدمات أخرى، وأحمل أيضًا الكثير من خيبات الأمل والجراح النفسية التي لا أعلم متى سأشفى منها.

وبعد توضيح كحيل، أصدرت الهيئة العامة الثورية لمدينة حلب بياناً حول 'الاعتداء السافر الذي تعرّض له أحد أعضاء الهيئة العامة الثورية عبد الرحمن كحيل، من قبل دورية تابعة لجهاز الأمن الداخلي في مدينة حمص'.

وقالت: 'رغم تلقّينا وعودًا من الجهات المعنية بمتابعة القضية ومحاسبة من قام بالاعتداء اللفظي والجسدي، إلا أننا وبعد مرور عدة أيام، لم نلحظ أي تقدم حقيقي في مسار المحاسبة أو اتخاذ إجراءات رادعة بحق المعتدين'.

وأضافت: 'وعليه، فإننا في الهيئة الثورية العامةلمدينة حلب نُدين ونستنكر بأشد العبارات هذا الاعتداء السافر، ونطالب بمحاسبة كل من شارك أو تواطأ في هذا الفعل وفق الأنظمة والقوانين السورية ونؤكد تمسكنا بالمبادئ التي خرجت من أجلها الثورة السورية، وعلى رأسها صون حرية وكرامة المواطنين ونطالب القائمين على جهاز الأمن الداخلي بتأهيل وتدريب كوادرهم وخاصة المنتسبين الجدد، وتفعيل آليات الرقابة والمساءلة قبل تسليمهم مهامهم الميدانية'.

الجدير بالذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، التي يقوم عناصر الأمن العام فيها بالتدخل غير القانوني بحق مدنيين في الأماكن العامة، وسط دعوات متزايدة تطالب السلطات بتأهيل العناصر قبل فرزهم للعمل والتعامل مع المواطنين.