في ظلّ الحرب التي تعصف بلبنان، يجد المواطن نفسه أمام موجة جديدة من الاستغلال المعيشي، حيث عمد عدد من التجار وأصحاب المقاهي إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرّر، متذرعين بالأوضاع الأمنية والاقتصادية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ انضمّ بعض سائقي السيارات العمومية إلى هذه الموجة، فارضين تسعيرات مضاعفة على الركاب، رغم إقرار الحكومة مساعدات مالية شهرية لهم بهدف الحفاظ على التعرفة الرسمية.

‎هذا الواقع يكشف عن غياب شبه كامل لأجهزة الدولة الرقابية، ما يترك المجال مفتوحاً أمام ممارسات أشبه بالتواطؤ على الشعب اللبناني بأكمله، بغضّ النظر عن انتماءاته أو مناطقه أو توجهاته. المواطنون الذين يرزحون تحت ضغط الحرب والأزمات الاقتصادية، يرون في هذه الفوضى دليلاً إضافياً على انهيار المنظومة الرقابية، وتحويل الدعم الحكومي إلى مكاسب شخصية على حساب الناس.

‎