في إطار تشديد الرقابة على المحتوى الرقمي، أعلنت وزارة الداخلية السعودية مباشرة الإجراءات النظامية بحق عدد من المتورطين في نشر محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شأنه المساس بالوحدة الوطنية وتهديد السلم المجتمعي.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الجهات الأمنية تحرّكت فور رصد هذه المواد، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ومشددة على أنها تتابع عن كثب أي محاولات تهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع.

وأكدت أن الأجهزة المختصة 'لن تتهاون' مع أي محتوى يمسّ النظام العام أو يثير النعرات القبلية، محذّرة من تداعيات نشر أو تداول مثل هذه المواد، ومشددة على أن 'الجزاء الرادع' سيكون مصير كل من يثبت تورطه.

ويأتي هذا التحرك ضمن حملة مستمرة تنفذها السلطات السعودية لمواجهة المحتوى التحريضي على منصات التواصل، لا سيما ما يتعلق بإثارة الانقسامات أو تهديد اللحمة الاجتماعية.

كما يندرج هذا التوجه ضمن سياسة أوسع لتعزيز الاستقرار الداخلي، في ظل التأثير المتزايد للإعلام الرقمي على الرأي العام، وما قد يرافقه من مخاطر مرتبطة بنشر معلومات أو خطابات تؤجج التوترات.

ويُذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت في أيلول 2024 توقيف عدد من الأشخاص على خلفية قضايا مماثلة، في تأكيد على استمرار النهج الصارم في التعامل مع هذا النوع من المخالفات.

ولم تكشف وزارة الداخلية عن عدد المتورطين أو هوياتهم، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، على أن يتم الإعلان عن النتائج والعقوبات بعد استكمال الإجراءات القانونية