قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن الحكومة البريطانية تدين ما وصفه بالتطهير العرقي للفلسطينيين في مناطق من الضفة الغربية، محملًا مستوطنين مسؤولية ارتكاب هذه الممارسات.

وأعلن ميليباند، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن بريطانيا ستفرض حظرًا على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب إجراءات تستهدف شركات وأفرادًا يقدمون خدمات مرتبطة بتوسّع المستوطنات، بما في ذلك التمويل والبناء والبنية التحتية والعقارات.

وأكد وزير الخارجية البريطاني أن حل الدولتين يمثل، وفق موقف حكومته، السبيل لتحقيق السلام، محذرًا من أن التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية تقوّض إمكانية تحقيق هذا الحل.

وكانت بريطانيا قد أعلنت في 8 أيلول/سبتمبر، إلى جانب فرنسا وكندا، نيتها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، في خطوة قالت لندن إنها تهدف إلى الحفاظ على إمكانية إقامة دولة فلسطينية وحماية حل الدولتين.

وأشار ميليباند إلى استمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية، داعيًا إلى تغيير النهج الإسرائيلي والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.