اخبار فلسطين
موقع كل يوم -وكالة عمون الاخبارية
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦
في الندوة الحوارية التي نظمها منتدى الدكتور محمد الحموري للتنمية الثقافية، استوقفني ما استذكره العين حسين هزاع المجالي من عبارة كان يرددها الباشا الراحل شريف العمري واللواء فاضل الحمود: 'إياك أن تحارب الدين خلال محاربة التطرف'.
ليست هذه مجرد عبارة عادية في سياق الحديث عن الإرهاب، بل تختزل فلسفة راسخة في فهم طبيعة المواجهة مع التطرف: أن نحارب من يسيئون إلى الدين، دون أن نخلط بينهم وبين الدين نفسه، وأن نواجه الإرهاب دون أن نمنح الإرهابيين فرصة احتكار الحديث باسم العقيدة.
فالإرهاب لا يمثل ديناً، والتطرف ليس مرادفاً للتدين، والجريمة لا تصبح مشروعة لمجرد أن مرتكبها ألبسها ثوباً دينياً أو استند إلى تأويل منحرف للنصوص. المشكلة ليست في الدين، بل فيمن يختطف اسمه، ويشوّه مقاصده، ويتخذه غطاءً للكراهية والعنف وإهدار كرامة الإنسان.
وما يدركه أصحاب الرؤية الراسخة في مواجهة التطرف أن المتطرف لا يسعى إلى ارتكاب جريمته فحسب، بل يريد أيضاً جرّ المجتمع إلى صدام مع التدين العام؛ لأن إضعاف الخطاب الديني المعتدل يمنحه مساحة أوسع، ويخدم روايته الزائفة بأنه المدافع عن العقيدة. ومن هنا، فإن التمييز بين التدين والتطرف ليس تفصيلاً فكرياً، بل ضرورة وطنية وأمنية. فالمعيار هو السلوك والفعل ومخالفة القانون والتحريض على العنف، لا المظهر الديني أو الالتزام بالشعائر.
ومواجهة الإرهاب لا تكتمل بالأدوات الأمنية وحدها، على أهمية دورها وضرورته؛ فالأمن يحمي المجتمع من الجريمة، والوعي يحميه من الأفكار التي تنتجها. ومن هنا تتكامل جهود المؤسسات الأمنية والتربوية والدينية، مع المسجد والمدرسة والجامعة والأسرة والإعلام، في ترسيخ الاعتدال وتفكيك خطاب التكفير والكراهية وتعزيز احترام الاختلاف.
وتقوم احترافية مؤسساتنا الأمنية والاستخباراتية على دقة التمييز بين من يشكل خطراً على أمن المجتمع، وبين المواطن الذي يمارس تدينه باعتدال ويلتزم بالقانون. فالمواجهة الفاعلة لا تستهدف هوية الناس ومعتقداتهم، بل تلاحق الجريمة والتحريض والفكر الذي يبرر العنف، وهذه الدقة هي من مقومات قوة الدولة وثقة المجتمع بمؤسساته.
فالدولة الواثقة من هويتها ومؤسساتها لا تنظر إلى الدين باعتباره خصماً، بل تدرك أن التدين المعتدل رافد للاستقرار، وأن الخطاب الديني المستنير شريك أصيل في حماية المجتمع من الاختراق الفكري والتطرف. كما تدرك أن هيبتها لا تنفصل عن عدالتها، وأن تطبيق القانون على الجميع وصون كرامة الإنسان وتعزيز ثقة المواطن بمؤسساته ليست اعتبارات موازية للأمن، بل من صميمه.
وفي الحالة الأردنية، كان هذا الفهم جزءاً من مقومات الاستقرار الوطني؛ فالأردن، في إقليم يموج بالاضطراب، يستمد جانباً مهماً من قوته من تماسك جبهته الداخلية، ووعي مجتمعه، واعتدال خطابه الديني، وكفاءة مؤسساته، وثقة مواطنيه بدولتهم. وهذه عناصر متكاملة لا يغني أحدها عن الآخر.
إن احترام الدين لا يعني التساهل مع الإرهاب، كما أن الحزم في مواجهته لا يبرر الخلط بين التطرف والتدين. فالمعركة ليست مع الدين أو المتدينين أو المساجد، بل مع الفكر الذي يبرر القتل، ويكفّر الآخرين، ويصادر حق الإنسان في الحياة والاختلاف والكرامة.
إن حماية الدين من الاختطاف، وحماية المجتمع من التطرف، وحماية الدولة من الإرهاب، ليست معارك منفصلة؛ إنها معركة وطنية واحدة عنوانها الوعي والاعتدال وسيادة القانون. فالإرهاب يُواجَه بالقانون، والتطرف يُحاصَر بالعلم والوعي، والتكفير يُفكَّك بالفكر المستنير، والتحريض يُواجَه بالحجة، والجريمة تُردَع بالعدالة والحزم.
إياك أن تحارب الدين خلال محاربة التطرف؛ فالدين المعتدل الواعي ليس جزءاً من المشكلة، بل أحد أهم ركائز المناعة الوطنية في مواجهتها. فالمتطرف عدوٌّ للدين والدولة معاً، أما الدين المعتدل فهو شريك الدولة في حماية الإنسان وصون الاستقرار.

























































