جدّد رئيس تجمّع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري ​انفجار مرفأ بيروت​ إبراهيم حطيط، في ذكرى مرور 61 شهراً على الانفجار التأكيد أن 'الجريمة لم يُحاسَب المسؤولون عنها بعد'، متهماً المحقق العدلي ​القاضي طارق البيطار​ بـ'الاستنسابية وعدم المهنية'، ومشيراً إلى أنه 'منذ خمس سنوات يعدّ بقرار ظنّي قريب من دون نتيجة'.

وقال حطيط 'منذ البداية طالبنا باستدعاء جميع المسؤولين من رؤساء جمهورية وحكومات ووزراء وقادة أمنيين وقضائيين، باعتبار أن لا حصانات فوق دماء الشهداء، لكن ذلك لم يحصل حتى الآن، ما يجعلنا مقتنعين بأن القرار الظني سيكون فارغاً أو غير مكتمل'.

واعتبر أنّ 'ملف المرفأ ما زال يُستثمر سياسياً، وقد يستمر حتى الانتخابات النيابية المقبلة'، مشيراً إلى 'التسويات بين النيابة العامة التمييزية والقاضي البيطار برعاية وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، فضلاً عن المحاصصة في التعيينات القضائية، ما يُفقد الأمل باستقلالية القضاء'.

ورأى حطيط أن 'القضية الوطنية الجامعة للأهالي مهددة بالتشرذم والانقسام بفعل تدخلات حزبية'، داعياً إلى 'توحيد الصفوف بعيداً عن المواقف المتناقضة تجاه القاضي البيطار، والتلاقي على القضايا المشتركة للوصول إلى الحقيقة الكاملة والعدالة الشاملة'.

وفي ما خصّ جرحى الانفجار، تساءل حطيط عن 'أسباب تعطيل اقتراح القانون المعجّل المكرّر المقدم منذ أكثر من ثلاث سنوات، والرامي إلى مساواة جرحى الانفجار بجرحى الجيش'، مناشداً رئيس مجلس النواب نبيه بري 'إدراج الاقتراح على جدول أول جلسة تشريعية'، مشيداً في الوقت نفسه بتجاوب وزيري الصحة راكان ناصر الدين والشؤون الاجتماعية حنين السيد مع مطالب التجمع.

وتوجّه حطيط إلى رئيس الجمهورية قائلاً: 'نأمل أن نُعامل كسائر ال​لبنان​يين، وأن تلتقوا بنا كما التقيتم بغيرنا، لأننا نحمل ملفات عامة يجب أن تُعرض عليكم. نحن بانتظاركم كأب راعٍ لكل اللبنانيين دون تمييز أو تفرقة'.