أشار عضو تكتل 'الجمهوريّة القويّة' النّائب ​غسان حاصباني​، إلى أنّ 'أي تفاوض بالعادة يحصل بين الجهات الّتي تمتلك القرار على أرض الواقع، ولديها القدرة على ضمان وعودها. لذا على الدّولة اللّبنانيّة أن تُمسك بزمام الأمور على كامل أراضيها، وأن تضبط حدودها، وألّا تكون هناك أي قوى مسلّحة تعمل على أرضها أكان باتجاه الخارج أو الدّاخل'.

ولفت في مقابلة عبر قناة 'الحدث'، إلى أنّ 'هذه الخطوة هي الأولى والأساسيّة للوصول الى الاستقرار الدّائم عبر الدّبلوماسيّة والتفاوض، مع دعم دولي كامل للدّفاع عن الأراضي اللّبنانيّة'، موضحًا أنّ 'هذا ما رأيناه في اتفاق وقف الأعمال العدائيّة، فلم تتمكّن الدّولة حتى اليوم من تطبيقه كاملًا، كما أنّ الإسرائيلي لم يلتزم'.

واعتبر حاصباني أنّ 'هناك قدرًا كبيرًا من الفشل، والمبعوث الأميركي ​توم برّاك​ وصّف الواقع حين تحدّث عن أنّ ​لبنان​ 'دولة فاشلة'، فنحن أمام فشل سياسي، اقتصادي، مالي، إداري وأمني حتى إثبات العكس'، مبيّنًا أنّ 'كلّ هذه النّواحي لا تظهر أنّنا أمام دولة قادرة تقوم بعملها وتتمتع بسيادة تامّة على أراضيها، ولديها قدرة على تأمين الخدمات الأساسيّة كافّة'.

وركّز على أنّ 'المواصفات المعتمَدة في القانون الدّولي لتصنيف دولة بأنّها فاشة، تنطبق على واقع لبنان اليوم، لكن يجري العمل على إعادة تكوين هذه الدّولة. لذا ما هو مطلوب من السّلطة اللّبنانيّة اليوم: بسط سلطتها على كامل أراضيها، أخذ قرارها باستقلاليّة تأمين الخدمات، تفعيل القضاء المستقل والمؤسّسات الدّستوريّة، والقدرة على التفاوض مع أيّ كان كبلد وليس كوسيط بين جهة عسكريّة على أراضيها وبين دول أخرى'.

كما أكّد أنّ 'التزام لبنان بجمع سلاح '​حزب الله​' وحصر كلّ السّلاح بيده لم يكتمل حتى في ​جنوب الليطاني​'، معربًا عن أمله في أن 'يحصل في نهاية هذا العام كما وعد ​الجيش اللبناني​، الّذي يرفع تقريرًا شهريًّا عن مسار الأمور لمجلس الوزراء'.

وأضاف حاصباني: 'صحيح أنّ الوضع السّياسي أفضل ممّا كان عليه قبل 7 تشرين الأوّل 2023، لكنّه ليس بالوضع المثالي ولم نصل إلى الوضع المُرتجى'، مشيرًا إلى 'أنّنا نرى مجلس النّواب تحت سلطة رئيس المجلس الّذي يفتح الجلسات أو يعطّلها وفق أهوائه ومصالحه السياسية. مجلس الوزراء وعلى رأسه رئيس الحكومة وكذلك رئيس الجمهوريّة حين يترأسه، هو المسؤول عن تنفيذ خطاب القسم والبيان الوزاري عبر الجيش اللّبناني والقوى الأمنيّة، وعليه إتمام مهمّته'.

وشدّد على أنّ 'هناك حاجةً ماسّةً لاتخاذ قرارات أكثر جرأة، والمضي بتطبيقها بشكل أوضح، والتعاطي بشكل صريح مع 'حزب الله'، لما يشكّل بقاء السّلاح خارج الدّولة من مخاطر إضافيّة واحتمالات للتصعيد من جديد. هذا الوضع جدّي جدًّا ولا يحمل التسويف أكثر'.

ولفت إلى أنّ 'حزب الله'يعيد بناء قدراته العسكريّة والأمنيّة والإعلاميّة والاجتماعيّة تدريجيًّا، ما يشكّل خطرًا على بيئته أوّلًا وعلى المجتمع اللّبناني وعلى لبنان'، موضحًا أنّ 'لذلك نرى اليوم تصعيدًا من جديد، واستمرارًا للأعمال العدائيّة الإسرائيليّة، فيما الجيش يواصل أعماله على الأرض لجمع السّلاح'.

ورأى حاصباني أنّ 'حزب الله يعوّل على كسب الوقت وتكرار سيناريو العام 2006، حيث وافق على القرار 1701 ثمّ راح يعيد بناء قدراته بخلاف ذلك، إلى أن استخدَم سلاحه في الدّاخل في 7 أيّار 2008، بعدما نسي العالم حرب تموز، وفرض إيقاعه على الحياة السّياسيّة في لبنان'.