أبدت مؤسسات أهلية وحقوقية فلسطينية قلقًا بالغًا إزاء صدور القرار بقانون المتعلق بالانتخابات المحلية، مؤكدة أن الصيغة النهائية تجاهلت ملاحظات جوهرية كانت قد قدّمتها منظمات المجتمع المدني خلال مراحل النقاش التي سبقت إصدار المسودات السابقة.

وقالت المؤسسات، في بيان صحفي، إن النسخة المعتمدة تضمّنت بندًا جديدًا لم يُطرح في أي من المسودات السابقة، يقضي بإلزام كل مرشح للانتخابات المحلية بالتوقيع على إقرار بالالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

وأشارت إلى أن هذا الشرط أُضيف بصورة مفاجئة ودون المرور عبر القنوات التشاورية المعتمدة، في خطوة وصفتها المؤسسات بأنها تمسّ جوهر العملية الديمقراطية.

ورأت المؤسسات أن اشتراط الالتزام ببرنامج سياسي بعينه يُعدّ قيدًا خطيرًا على الحق في المشاركة السياسية، المحمي وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحظر فرض اشتراطات أيديولوجية أو سياسية على المواطنين، باعتبار أن ذلك يُقوّض مبدأ التعددية وتكافؤ الفرص بين المرشحين.

وشددت المؤسسات على أن الشرط الجديد يتناقض مع وثيقة إعلان الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني، اللذين أكدا مبادئ الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية، ويضعف في الوقت ذاته من مصداقية الحوار الوطني الذي شاركت فيه منظمات المجتمع المدني خلال الفترة الماضية.

وأكدت أن إدراج بند بهذه الحساسية، بعد انتهاء المشاورات وبصورة أحادية، ينعكس سلبًا على الثقة بالعملية التشاورية، ويثير تساؤلات حول التزام السلطات بروح المشاركة والانفتاح اللذين يفترض أن يرافقا أي عملية إصلاح قانوني.

وطالبت المؤسسات الجهات الحكومية بالتراجع الفوري عن هذا الشرط، محذّرة من تداعياته على ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية وعلى البيئة الديمقراطية بصورة عامة.

كما أعلنت أنها ستجري تقييمًا شاملًا لدورها في الأنشطة المرتبطة بالانتخابات، بما يشمل الرقابة والتوعية والتدريب والبرامج الداعمة، قبل اتخاذ قرار بشأن مشاركتها المقبلة.

وشمل البيان توقيع عدد من الشبكات والائتلافات والمؤسسات الأهلية والحقوقية، من بينها: الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 'ديوان المظالم'، شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، الائتلاف الأهلي للانتخابات، مجلس منظمات حقوق الإنسان، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، ومنتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي.

ولأهمية الموقف، وقّعت على البيان مجموعة أخرى من المؤسسات بشكل منفرد، وتشمل: مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية 'شمس'، الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال، مؤسسة الحق، المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء – مساواة، مركز بيسان للبحوث والإنماء، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح، الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب – بيالارا، مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، مركز الدراسات النسوية، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية 'مدى'، المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية – Reform، جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، اتحاد المؤسسات الأهلية للتنمية، مؤسسة الرعاية الصحية، شباب المستقبل، المنتدى الثقافي، مؤسسة الغد، مركز العودة، مركز واصل، وجمعية كنعان.