أطلقت وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم 'خطة المعالجة الشاملة والإغلاق المنهجي للملفات الضريبية المتراكمة'، في خطوة تستهدف تحقيق جملة من النتائج الاستراتيجية التي تسعى إلى إنهاء الإرث الضريبي للماضي والانتقال إلى مرحلة جديدة أكثر انتظامًا واستقرارًا.

وتستهدف الخطة تحقيق جملة من النتائج الاستراتيجية، أبرزها المعالجة الجذرية للتراكم الضريبي، من خلال الإسراع في إنجاز الملفات المتراكمة وفق برنامج زمني صارم ومؤشرات أداء قابلة للقياس، والإغلاق المنهجي للملفات العالقة، بما يشمل إنهاء التراكمات للفترات السابقة بشكل نهائي، مما يتيح الانتقال إلى مرحلة جديدة أكثر انتظامًا واستقرارًا، وفق ما صرح به وزير المالية محمد يسر برنية.

وتشمل الأهداف توحيد آليات ومعايير التدقيق من خلال توحيد أساليب المعالجة والابتعاد عن التقديرات الشخصية غير المنضبطة، مما يعزز العدالة والنزاهة ويحد من فرص الفساد، وتصفية الإرث الضريبي للماضي، حيث سيتم إغلاق الملفات القديمة وفق إجراءات شفافة تقلل من احتمالات التأخير أو المماطلة في إنجاز الملفات، وتحول دون انتقال أي إشكاليات أو تراكمات سابقة إلى المرحلة القادمة.

وقال برنية إن الخطة تتضمن تأسيس قاعدة نظيفة للمستقبل، من خلال تهيئة البيئة التنظيمية الملائمة لتطبيق التشريعات الضريبية الجديدة، بحيث ينطلق العمل بها على قاعدة ملفات محدثة وخالية من التشابكات والتراكمات السابقة، إلى جانب تعزيز الثقة المؤسسية، حيث ستعزز بناء جسور ثقة أقوى بين الإدارة الضريبية والمكلفين من خلال إنجاز الملفات بشفافية، والانتقال إلى نظام ضريبي أكثر يسرًا واستقرارًا.

وأضاف أن إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الخطة، مؤكدة أنها ستكون فرصة للمكلفين لإنهاء ملفاتهم الضريبية بيسر، مما يساعد على الانتقال إلى النظام الضريبي الجديد الميسّر، مع الحرص على تحقيق تغيير حقيقي في العلاقة مع قطاع الأعمال والمكلفين وبناء جسور الثقة مع المواطنين والمستثمرين.