فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: استنكرت محامون من أجل العدالة، ونقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، قرار محاكم الاحتلال بخصوص ترحيل مدير منظمة هيومن رايتس ووتش، عمر شاكر، على خلفية نشاطه في مقاطعة 'إسرائيل'.

وقالت مجموعة محامون من أجل العدالة، في بيانها، إن محاكم الاحتلال قررت ترحيل الناشط عمر شاكر، على خلفية القرار الصادر عن وزير داخلية حكومة الاحتلال، وإلغاء إقامته في المناطق المحتلة نتيجة ما أسمته 'بنشاط عمر شاكر الداعي إلى مقاطعة إسرائيل'.

كما اتخذت محكمة الاحتلال المركزية، قرارات قضائية أيدت قرار وزير الداخلية المذكور، وقرار حكومة الاحتلال بطرد شاكر، ووقفه عن العمل داخل 'إسرائيل' وفلسطين المحتلة مديراً لمنظمة 'هيومن رايتس ووتش'.

وأضافتا 'مجموعة محامون، ونقابة الصحفيين' هذه القرارات الذي تأتي في إطار سياسة القمع والاغتيال المستمرة التي تمارس ضد الحقوق والحريات وذلك بهدف تكميم الأفواه وإلغاء النشاطات الحقوقية التي تمارسها المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الانسان في فلسطين بغض النظر عن جنسية هذه المنظمات أو النشطاء.

واعتبرتا أن مثل هذه القرارات، الهدف منها عزل المدافعين عن حقوق الانسان عن الحالة الفلسطينية وإلغاء أي رقابة على التجاوزات التي تمارس بحق السكان المقيمين في فلسطين المحتلة في الضفة، والقدس وباقي المناطق المحتلة والخاضعة لسيطرة الاحتلال. 

ورأتا أن ما يسمى 'القضاء الإسرائيلي' ليس سوى أداة من اداوت الاحتلال التي تسعى لتكريس الاحتلال، بكل مكوناته وإضفاء شرعية عليه لمزيد من القمع والقتل والإلغاء وتحريف للرواية التاريخية لشعب فلسطين الذي تعرض لأسوء احتلال في التاريخ الحديث. 

كما أبدتا كامل الدعم والمساندة للناشط عمر شاكر في مواجهة الحملة التي تُمارس ضده من كافة أجهزة الاحتلال الأمنية والقضائية، وذلك في تجاوز خطير لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي لطالما تجاوزها الاحتلال وفي مقدمتها حق تقرير المصير وحرية الرأي والتعبير، وما تقوم به أجهزة الاحتلال من جرائم حرب تتمثل فيما قامت به، وما تقوم به من تغييرات على أرض الواقع بهدف الضم والسيطرة على الأراضي المحتلة.

ودعتا كافة المنظمات والمؤسسات الحقوقية، وفي مقدمتها نقابة المحامين الفلسطينيين واتحاد المحامين العرب، إلى إصدار موقف قانوني عاجل ضد تنفيذ أي قرار ترحيل بحق الناشط عمر شاكر، ومخاطبة كافة الجهات المعنية بما في ذلك نقابات المحامين حول العالم والمؤسسات ذات العلاقة، بهدف تجميد القرار المذكور وإيصال رسالة كافة الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حول ما يجري وما تقوم به سلطات الاحتلال في فلسطين المحتلة.