رفض 'تجمع العلماء المسلمين' التدخلات الخارجية في الشؤون اللبنانية، على خلفية مواقف ورسائل صادرة عن سفراء الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وكندا واليابان وأستراليا، مؤكداً أنها تشكل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية اللبنانية ومحاولة لفرض الإملاءات.

وطالب التجمع، في بيان، السلطة اللبنانية باستدعاء سفراء الدول الخمس للاحتجاج على تدخلاتهم، والتأكيد أن العلاقات الدبلوماسية يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل، لا على الوصاية والإملاءات، متسائلاً عن مسؤولية السلطة في حماية السيادة الوطنية وصون استقلال القرار اللبناني.

في سياق متصل، استنكر التجمع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات اللبنانية، مشيراً إلى استهداف أطراف بلدة برعشيت الجنوبية، ومعتبراً أن الاعتداءات المتواصلة تحول دون عودة الحياة الطبيعية إلى المناطق الحدودية.

وأكد ضرورة التمسك بعناصر القوة الوطنية، وفي طليعتها معادلة الجيش والشعب والمقاومة، باعتبارها ضمانة لحماية لبنان وصون أرضه وسيادته، في ظل ما وصفه بعجز المجتمع الدولي عن ردع الاعتداءات الإسرائيلية.

كما دان التجمع الهجوم الذي شنته مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين على قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، وما أُفيد عن إحراق أكثر من مئة مركبة وعشرات أشجار الزيتون، وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين.

كذلك اعتبر أن الاعتداء يأتي في سياق سياسة ممنهجة تستهدف إرهاب السكان الفلسطينيين ودفعهم إلى مغادرة أرضهم، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، ومؤكداً أن هذه الممارسات لن تنجح في اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه.

في ملف آخر، هنأ التجمع 'الشعب الإيراني وقيادته وقواته المسلحة على ما حققته الجمهورية الإسلامية الإيرانية من تقدم نوعي في مجال الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا العسكرية، ولا سيما ما أُعلن عن امتلاك قدرات متطورة تتيح السيطرة على الطائرات المسيّرة الأميركية وإنزالها'.

واعتبر أن 'امتلاك دول المنطقة لقدرات دفاعية مستقلة يشكل عاملا مهما في مواجهة محاولات الهيمنة وفرض الإرادات الأجنبية'، مؤكدا على 'حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تطوير إمكاناتها الدفاعية وصون أمنها القومي، ورفض أي محاولة لفرض قيود انتقائية على هذا الحق، في الوقت الذي يستمر فيه الدعم العسكري الغربي المفتوح للكيان الصهيوني وترسانته العدوانية'.

كما استنكر 'استهداف شركة ومحطة جدر المركزية للغاز المنزلي في اليمن'، معتبراً أن 'استهداف المنشآت المدنية والخدمية، ولا سيما تلك المرتبطة بتأمين المواد الأساسية للأسر، من شأنه أن يفاقم معاناة المدنيين ويزيد من الأعباء الملقاة على كاهل الشعب اليمني'.