تعتزم النرويج تقديم مشروع قرار للأمم المتحدة لطلب رأي محكمة العدل الدولية في مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي بعد حظرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي قوله 'نأمل طرح مشروع القرار للتصويت خلال الأسابيع المقبلة، ومن المرجح أن يتم اعتماده.'

وقالت رويترز إن السؤال الذي سيطرح أمام المحكمة هو 'هل تنتهك إسرائيل القانون الدولي بمنعها المساعدة الإنسانية للفلسطينيين؟'.

وأشارت إلى أن رأي المحكمة سيكون استشاريا وغير ملزم، لكنه سيحمل دلالة قانونية وسياسية بشأن الخطوة الإسرائيلية.

في غضون ذلك، أدانت باكستان، مصادقة الكنيست الإسرائيلية (البرلمان) على مشاريع قوانين تحظر نشاط أونروا.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان صحفي، إن إسرائيل بهذه الخطوة تكون قد انتهكت مرة أخرى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإن عرقلة مهام الأونروا الحيوية هي مظهر من مظاهر الحملة الإسرائيلية الممنهجة لحرمان الشعب الفلسطيني من المساعدات الإنسانية.

وأكدت أنه على المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن أن يُحمل إسرائيل المسؤولية عن أفعالها، واتخاذ إجراءات لإنهاء حملة الإبادة الجماعية التي تشنها ضد الفلسطينيين في غزة.

وشددت على أن السلام المستدام في المنطقة لن يكون ممكنا دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

من جانبها، اعتبرت الخارجية السعودية في بيان صحفي، أن هذه القوانين تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومساسًا مباشرًا بقواعد الشرعية الدولية، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وأكدت رفضها القاطع لممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلية المتواصلة والممنهجة في الاستهداف السياسي والعسكري لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية، والتي تشكل جزءًا من إمعانها في ارتكاب جرائم التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني ومحو الهوية الفلسطينية، ووأد جهود تحقيق السلام الشامل والعادل.

وجددت المملكة دعمها وتضامنها مع الأونروا في مهمتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في المجالات كافة، خاصةً وأن الوكالة تعد أحد نتائج قرار مجلس الأمن (194) لعام 1948م الذي يعد أحد الثوابت القانونية والمادية لدعم حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

ومساء الاثنين الماضي، أقرت الكنيست الإسرائيلية بشكل نهائي وبأغلبية 92 صوتا من أصل 120 حظر نشاط وكالة الأونروا في إسرائيل.