اعتبر النائبان ستريدا طوق جعجع وملحم طوق أن توقيف خمسة أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى “حزب الله” في منطقة جردية بين قضائي بشرّي والبترون، وضبط مستندات تتضمن أسماء مجموعات وتوزيع عناصر وإشارات إلى أسلحة، يثير تساؤلات أمنية خطيرة تستوجب تحقيقاً شاملاً.

وطالب النائبان وزيري الداخلية والدفاع، كلّ ضمن صلاحياته، باتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع القضاء المختص وشعبة المعلومات لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات وملاحقة كل من يثبت تورطه.

وشددا على ضرورة حماية أمن المواطنين ومنع أي نشاط أمني غير شرعي في المناطق اللبنانية، مؤكدين أن القانون يجب أن يُطبّق على الجميع من دون استثناء.