يواجه قطاع العقارات في سوريا حالة من الركود الملحوظ، إثر استمرار تعثر منح 'الموافقات الأمنية' أو ما يُعرف حالياً بوثائق 'لا مانع من نقل الملكية'، والتي تشترطها المصالح العقارية لإتمام معاملات البيع والشراء.

وأكد مراجعون للمصالح العقارية من عدة مصادر أهلية في عدد من المحافظات السورية لسيريانيوز أن المعاملات التي كانت تستغرق أسبوعين في السابق، باتت اليوم 'أسيرة' الأدراج الأمنية لثلاثة أشهر وأكثر.

هذا التأخير تسبب في فسخ عشرات عقود البيع، حيث يرفض الكثير من البائعين الانتظار لهذه المدة الطويلة في ظل تذبذب الأسعار، مما يدفع المشترين لخسارة 'العربون' أو ضياع فرصة تملك سكن.

وأكدت المصادر أن أبرز أسباب 'الرفض غير المعلنة' هي تشابه الأسماء والإقامات الخارجية وسجلات الممنوعين ووجود أقارب للبائع ينتمي لجيش النظام السابق.

كما أدت هذه الحالة إلى لجوء الأهالي مجدداً إلى 'عقود المحكمة' للالتفاف على الروتين، وهو ما يحذر منه حقوقيون لكونه لا يضمن الحق في السجل العقاري الرسمي، ويهدد بنشوب نزاعات قانونية مستقبلاً.

فيما استغل عدة 'سماسرة' خاصة في مدينة حمص عدم منح 'الموافقة الأمنية' للبائع لتخفيض سعر العقار في عدة حالات إلى'النصف'.

كما طالب المراجعون بضرورة وضع سقف زمني ملزم للجهات الأمنية للرد على طلبات المصالح العقارية، بحيث لا يتجاوز أسبوعاً واحداً، إنقاذاً لما تبقى من نشاط في هذا القطاع الحيوي.

سيريانيوز