ولم تتوقف القرارات عند هذا الحد، إذ اتجهت الحكومة في نيسان إلى تعزيز سيطرتها الأمنية على بيروت، ولو نظريًا، وحصر حمل السلاح فيها بالقوى الشرعية. وبذلك لم تعد مسألة حصرية السلاح مجرد عنوان سياسي أو بند في خطاب وزاري، بل أصبحت التزاماً حكومياً يفترض أن يترجم إلى إجراءات ميدانية وقانونية.

من هنا، يصبح كلام قائد الجيش عن أن 'رسالة الجيش هي الرسالة الوطنية، ولا سياسة له إلا السياسة الوطنية'، أكثر من مجرد تأكيد على حياد المؤسسة العسكرية. إنه تحديد واضح لطبيعة العلاقة بين الجيش والسلطة السياسية. فالدولة تقرر، والجيش ينفذ، ولا يجوز أن يتحول تنفيذ القرارات الحكومية إلى موضوع مساومة سياسية أو إلى اختبار لقدرة المؤسسة العسكرية على مواجهة الضغوطات.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: إذا كانت الدولة قد اتخذت قرارات واضحة بشأن حصرية السلاح ومنع الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجة عن سلطتها، فما الذي ينتظر تنفيذه بعد؟ وهل تستطيع الحكومة الانتقال من مرحلة إعلان القرارات إلى مرحلة تطبيقها، أم أن الحسابات السياسية والخشية من ردود الفعل ستبقيان عائقاً أمام استكمال بسط سلطة الدولة؟

وتزداد هذه الأسئلة إلحاحاً في ضوء قضية متفجرات ضهر البيدر، التي كشفت مجدداً خطورة وجود مواد متفجرة خارج الأطر الشرعية، وما يمكن أن يترتب على ذلك من تهديد للأمن الوطني والسلم الأهلي. فقرار الحكومة تأجيل البت في إحالة القضية على المجلس العدلي إلى حين استكمال التحقيقات، وما أثاره من اعتراضات داخل مجلس الوزراء، أعادا وضع صدقية الدولة أمام امتحان جديد. فهل تطبق القانون بمعيار واحد على الجميع، أم تتقدم الاعتبارات السياسية على مقتضيات الأمن والقضاء؟

وفي هذا الإطار، لا يمكن فصل تأكيد قائد الجيش أنه يعمل على إنجاح قرارات السلطة السياسية عن مسؤولية الحكومة نفسها في توفير الغطاء السياسي والمؤسساتي اللازم لتنفيذها. فالجيش لا يستطيع أن يكون بديلاً من القرار السياسي، ولا يمكن تحميله وحده نتائج التردد أو الانقسام داخل السلطة التنفيذية. وإذا كانت الحكومة تريد بالفعل استعادة احتكار الدولة للسلاح، فعليها أن تكون واضحة في تحديد الأولويات، وحاسمة في متابعة التنفيذ، وألا تترك المؤسسة العسكرية في مواجهة منفردة مع التعقيدات التي تترتب على تطبيق قراراتها.

أما تشديد قائد الجيش على ضرورة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، ووصفه استمرار الاحتلال بأنه المشكلة الأساسية والخطر الأول الذي يواجه لبنان، فيحمل دلالة لا تقل أهمية. فاستعادة السيادة لا تكتمل ما دام هناك احتلال واعتداءات إسرائيلية، لكن في المقابل لا يمكن أن يتحول استمرار الاحتلال إلى مبرر دائم لتعطيل قيام الدولة أو الاحتفاظ بقرار عسكري خارج مؤسساتها. فالسيادة لا تكون انتقائية، ولا يمكن الدفاع عنها في مواجهة الخارج والتساهل في انتهاكها من الداخل.

وفي المقابل، فإن تحذير قائد الجيش من محاولات تشويه صورة المؤسسة العسكرية، وإعلانه أن الجيش سيقف سداً منيعاً أمام أي إشكال داخلي، يوجهان رسالة إلى مختلف القوى السياسية بأن المؤسسة العسكرية ليست ساحة لتصفية الحسابات، وأن استقرار لبنان ليس ورقة ضغط في أي مفاوضات داخلية. فالجيش مطالب بحماية اللبنانيين جميعاً، ومنع أي محاولة لجر البلاد إلى فتنة، بصرف النظر عن الجهة التي تقف وراءها.

لكن حماية السلم الأهلي لا تعني تجميد قرارات الدولة، كما أن تجنب المواجهة الداخلية لا يجوز أن يتحول إلى مبرر لتأجيل استحقاق حصرية السلاح. المطلوب هو تنفيذ القرارات ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، وبما يحفظ الاستقرار ويمنع في الوقت نفسه استمرار وجود قوة عسكرية وأمنية خارج سلطة الدولة.

ولعل ما يضاعف أهمية هذه المرحلة أن الموقف الدولي بدأ يتقاطع بصورة أوضح مع مطلب استعادة الدولة اللبنانية سلطتها. فالبيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان، والذي دعا القوى السياسية والنواب إلى دعم حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة، يؤكد أن لبنان لم يعد أمام مطلب داخلي فحسب، بل أمام استحقاق سيادي له امتداداته الدولية.

لقد وضع قائد الجيش النقاط على الحروف. فالمؤسسة العسكرية ملتزمة بقرارات السلطة السياسية، ومهمتها حماية الوحدة الداخلية وبسط سلطة الدولة وصون السيادة. لكن الرسالة الأهم ينبغي أن تصل إلى الحكومة أيضاً: لا يمكن مطالبة الجيش بإنجاز ما تعجز السياسة عن توفير شروطه، ولا يمكن اتخاذ قرارات سيادية كبيرة ثم تركها معلقة عند أول اختبار جدي.

فالمشكلة لم تعد في غياب القرارات، بل في القدرة على تنفيذها. والدولة التي تعلن احتكار السلاح وقرار الحرب والسلم، ثم تتردد أمام استحقاقات التطبيق، تضع صدقيتها قبل هيبتها على المحك. والجيش، مهما بلغت صلابته، لا يستطيع أن يكون أقوى من القرار السياسي الذي يقف خلفه.

المصدر: لبنان24