رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، خلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب عقب انتهاء جلسة مجلس النواب، 'أننا أمام يوم لبناني مميز، فرغم التحديات والاعتداءات الصهيونية على بلدنا،

ورغم كل ما شهدناه في الحقبة الماضية من أوضاع سياسية، فإننا خطونا خطوة أساسية لمكافحة الفساد بعد جهد دؤوب بذلناه على مدى سنوات طويلة في لجنة الإعلام والاتصالات النيابية منذ أن كنت في رئاستها، وبعضها مع بقية زملائي من الكتلة الذين ترأسوا هذه اللجنة، وفتحنا مغارة الاتصالات في لبنان'.

ولفت النائب فضل الله إلى أنه 'على مدى الفترة الماضية، كان هناك الكثير من التشكيك وأحياناً من التسخيف ومن محاولات إحباطنا عن مواصلة العمل في تقديم الملفات للجهات القضائية المختصة، وكان دائماً يقال لنا أين هي ملفاتكم، وأين هي الأدلة والمستندات، وسمعنا كلاماً كثيراً، ولكن وصية شهيدنا الأسمى سماحة السيد حسن نصر الله، الذي أطلق ملف مكافحة الفساد، وأوكل أمره إلي، كانت العمل وفق الدستور والقانون، فنحن لسنا جهة إدانة، ولا جهة اتهام لأحد أو تشهير بأحد، وكان دائماً السيد الشهيد يطلب مني أن أحضر الملفات، وأن أقدمها للقضاء، وإذا كان هناك من مشكلة في القضاء فعلينا أن نعمل لإصلاحها، وكل كلمة تقال يجب أن يكون مستندها في حوزتنا، فهذا ما كان يطلبه السيد منّا، وكان يشدد على ضرورة أن لا نهتم لكل الكلام والتشكيك والتسخيف، وأن نعمل وفق الدستور والقانون في هذا البلد، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمكافحة الفساد'.

وأضاف: 'عملنا طيلة هذه الفترة، وأحياناً كثيرة بصمت وفق الدستور والقانون، وذهبنا إلى القضاء، وما بين أيدينا اليوم جزء من ملفات الاتصالات، وهذه كلها تحقيقات وإحالات قضائية، استندت إلى محاضر جلسات لجنة الاتصالات وإلى تحقيقات قضائية، ولطالما كنا نقول أن هناك هدر بمليارات الدولارات، وقلت من على هذا المنبر بأن إمضاء الوزير ثمنه 10 ملايين دولار، واليوم جميع اللبنانيين سمعوا ملفاتنا إلى أين وصلت، وصلت إلى هذه الجلسة في الهيئة العامة، والجميع سمع أن هناك ملايين طالعة وملايين نازلة وكلها من جيبة الشعب اللبناني، ولكن هذا القليل القليل مما هو موجود في تحقيقات القضاء، وما لدينا كله كلام قضائي وأوراق قضائية، تحتوي على أرقام وأسماء المتهمين والمحالين إلى التحقيق وغير ذلك، ولكن بعد طول صبر وانتظار، وصلنا إلى هذه المحطة، والتي هي ليست نهاية المطاف، وبكل صراحة نقول، إننا لسنا جهة إدانة لأي أحد، ولا نقول إن فلان متورط رغم كل ما سمعناه وما نملك بين أيدينا، لأنه بالنسبة إلينا، فإن المتهم دائماً بريء حتى تثبت إدانته'.

وأشار النائب فضل الله إلى 'أن ما قمنا به هو أننا أعددنا طلب الاتهام، وطلبنا من الزملاء النواب أن يوقعوا عليه بحسب ما هو مطلوب قانونياً، من أجل الحصول على إذن الهيئة العامة لملاحقة 3 وزارء أمام المجلس الأعلى، وكل الكتل وقعت بما فيهم أولئك الذين اعترضوا، ولن ندخل بنقاش حول رأي كل نائب، وإنما نتحدث عمّا قمنا به نحن، علماً أن هذه الجلسة مؤجلة منذ العام 2022، نتيجة ظروف معينة'.

وأوضح النائب فضل الله 'أن الاتهام الذي وجهناه مبني على إحالات لعدد من ملفات قضائية أحالها القضاء المختص مثل المدعي العام المالي، والنائب العام التمييزي إلى مجلس النواب، ونحن بالأساس كنا قد تقدمنا باقتراحات قوانين لإلغاء المجلس الأعلى، لأن عمليته معقّدة، ولكن هذا هو الاطار القانوني المتوافر أمامنا'.

وقال النائب فضل الله: 'اليوم أنجزنا خطوة، ورغم كل ما يحصل في البلد، فإننا لم نترك هذا الموضوع ولا في يوم من الأيام، مشيراً إلى أنه بعد أن أنجزنا الاتهام، سمعنا الادعاء والمتهمين الذين من حقهم أن يدافعوا عن أنفسهم، وصوتنا كمجلس نيابي على الإحالة إلى لجنة التحقيق التي من المفترض أن تباشر عملها، وتستدعي من تستدعي، ولا يتعلق الموضوع فقط بوزراء ثلاثة، لأنه بالأوراق القضائية الموجودة، هناك وزارء اتصالات آخرين من الممكن أن يأتوا إلى هذه اللجنة التي لها الحق في أن تتوسع في التحقيق ولها صلاحيات كبيرة وفق القانون، ونأمل أن تكون همّة هذه اللجنة عالية، لا سيما وأن ولاية هذا المجلس تنتهي في أيار عام 2026، أي ليس هناك وقت طويل، ونأمل أن تنجز هذه اللجنة عملها بأسرع وقت وأمامها ملف قضائي كامل'.

وختم بالقول: 'إننا ضد التسييس، وأبدالا نوافق على أي تسييس، ونحن مع أن يأخذ هذا الملف مجراه القانوني بعيداً عن أي حسابات سياسية، ومن يريد أن يسيّس، علينا أن نقول له هنا حدودك، وبالتالي يجب أن يكون هذا الملف قضائي قانوني، البريء يتبرّئ، والمتهم يحاسب، ويجب أن نكمل حتى النهاية من أجل إعادة الأموال للدولة'.