أكدت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أهمية مواصلة التحرك القانوني والدبلوماسي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب بالجزائر، إلى توثيق الانتهاكات الإسرائيلية وتحويلها إلى ملفات قانونية متكاملة، من خلال جمع الأدلة وحفظها وتحليلها وفق المعايير المعتمدة، بما يدعم مساعي المساءلة والمطالبة بجبر الضرر، مشيرا إلى ما شاهده خلال زيارته الأخيرة للجنوب اللبناني من دمار ومعاناة للمدنيين.

وأكد أن قوة القانون فوق قانون القوة، وأن احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وحماية المدنيين ورفض التدخل في الشؤون الداخلية، تمثل مبادئ حاكمة للتحرك العربي، وأن التطبيق العادل للقانون الدولي على الجميع ضمانة للسلم والاستقرار.

وشدد فهمي على أهمية تفعيل الاتفاقيات العربية وتقريب التشريعات ومتابعة تنفيذها، بما يعزز التعاون القضائي ويحقق نتائج ملموسة للمواطن العربي، داعيا إلى مواكبة التحولات التكنولوجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، بتشريعات حديثة تصون الحقوق والخصوصية، وتعزيز الاستفادة من دور المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في تطوير الكفاءات ودعم التوثيق والتحليل القانوني لخدمة القضايا العربية.