هلا أخبار – انطلقت اليوم الأحد، في الديوان الملكي الهاشمي المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي، عبر ورشات عمل قطاعية متخصصة؛ بهدف تسريع التنفيذ وتجويد المبادرات لضمان تحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين.

مشاركون في الورشات، أكدوا في حديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الرعاية الملكية للرؤية تهدف إلى تنفيذها من قبل الحكومات المتعاقبة على أتم وجه.

الرئيس التنفيذي لشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص 'جوباك'، مها البهو، بينت أن اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بالعمل التشاركي ثابت في بناء مستقبل الوطن، موضحة أن الديوان الملكي الهاشمي استضاف في عام 2022 ورشات عمل تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية بمشاركة أكثر من 500 مشارك، بهدف صياغة رؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضحت أن هذا الجهد التشاركي ساعد الحكومة في وضع برنامج تنفيذي للمرحلة الأولى للرؤية للأعوام 2023-2025، وبعد مرور 3 سنوات جاءت الحاجة لتقييم ما تم إنجازه ورفع توصيات جديدة ومبادرات تتناسب مع التطورات التكنولوجية والتحديات الحديثة.

ولفتت إلى أهمية استضافة الديوان الملكي الهاشمي للمرحلة الثانية، بمشاركة القطاعات كافة ضمن منهجية واضحة تستند إلى رؤية التحديث الاقتصادي كمرجعية أساسية لتقييم الوضع الراهن، ومعرفة أسباب الإنجاز أو التحديات التي واجهت العمل، إضافة إلى استشراف نقاط القوة والفرص المتاحة لتحسين الأداء والتمكين.

وتأتي هذه التوصيات والمبادرات لتساهم في عملية صياغة البرنامج التنفيذي للرؤية للأعوام 2026 – 2029 من قبل الحكومة.

ولفتت البهو إلى أن ورشات العمل تتطرق للخدمات المالية والمصرفية، إذ أصبح محور التكنولوجيا المالية من أهم القطاعات التي تتطلب التركيز على الابتكار لتعزيز الخدمات المالية الرقمية، وليس فقط خدمات الدفع الرقمي، بل توسيع نطاق الشمول المالي الرقمي ودعم الاقتصاد الرقمي بشكل عام.

وحول أبرز المشاريع الجاري تنفيذها في القطاع، بينت البهو أنه تم تطوير نظام الهوية المالية الرقمية وربطها بالتوقيع الرقمي مع البنك المركزي الأردني، مما يتيح للعميل المالي والمصرفي استخدام توقيع رقمي موثق يرفع من مستوى الثقة ويسهل إجراءات الحصول على التمويل والخدمات الرقمية، ليشكل ذلك البنية التحتية اللازمة لمزيد من التطوير والابتكار في القطاع المالي.

وأضافت أن هذه الجهود المستمرة تؤكد حرص الأردن على بناء اقتصاد رقمي متكامل يدعم جودة الحياة ويوفر فرص العمل ويعزز النمو المستدام، مع التركيز على تمكين الشباب وتعزيز الابتكار المحلي، لتعزيز تقدم المملكة في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى العالم.

بدوره، بين رئيس اتحاد شركات التأمين، المهندس ماجد سميرات، أن المرحلة الأولى من تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي تمرّ بمراجعة دقيقة لما تم تحقيقه من إنجازات وما تواجهه من تحديات، خاصة في قطاع التأمين الذي يُعد جزءًا مهمًا من القطاع المالي، مشيرا إلى أنه منذ بدء تنفيذ الرؤية، شهد قطاع التأمين تطورات ملموسة، إذ نجحت المرحلة الأولى في معالجة عدد من الإشكالات التي كانت تعيق تقدم هذا القطاع.

وأشار إلى أنه من أبرز الملفات التي شهدت حلولًا عملية، نظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات وقانون عقد التأمين، الذي من المتوقع عرضه على مجلس النواب في الدورة المقبلة، بعد أن كان هذا الملف أحد أهم مطالب قطاع التأمين. كما شهد القطاع صدور مجموعة من التشريعات والتعليمات التي عززت من دوره وفاعليته.

وفي إطار تطوير بيئة الأعمال، أوضح سميرات أن دور البنك المركزي برز كجهة رقابية موثوقة ومؤثرة، إذ ساهم إشرافه الرقابي الحصيف في تحسين أداء الجهات المالية المختلفة، بما في ذلك قطاع التأمين.

وأشار سميرات إلى أن الاتحاد يطمح اليوم إلى تعزيز مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي، مع التركيز على تعزيز التشريعات واللوائح التنظيمية لضمان بيئة عمل أكثر مرونة وجاذبية، لافتا إلى أن قطاع التأمين محور مهم في مسيرة تحديث الاقتصاد الوطني، ويسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تدعم النمو الاقتصادي وتوفر خدمات تأمينية ذات جودة عالية تلبي تطلعات المواطنين.