أكّد رئيس حزب 'القوّات اللبنانيّة' ​سمير جعجع​ أنّ 'تعامل رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ مع مشروع ​القانون المعجّل​ الوارد من الحكومة حول تعديل قانون ​الانتخابات النيابية​ يُشكّل خرقاً واضحاً وفاضحاً وضرباً لعرض الحائط بالمهل الدستوريّة، وهذا ما يعد أساساً خرقاً للمادة 5 من ​النظام الداخلي​ للمجلس التي تلزمه أن يرعى أحكام الدستور والقانون والنظام الداخلي في مجلس النواب'.

وأوضح جعجع خلال احتفال تسليم البطاقات لدفعة جديدة من المنتسبين ل​حزب القوات اللبنانية​ نظمته الأمانة العامة في المقر العام في معراب، أنّ 'الحكومة أحالت مشروع القانون بصفة عجلة على مجلس النواب لسبب، وهو أن البت فيه مرتبط بمهل دستوريّة لا يمكن خرقها كانتهاء ولاية مجلس النواب الحالي، هذا بالإضافة إلى المهل التي ينص عليها قانون الإنتخاب من تشكيل اللوائح والترشح، تنظيماً للعمليّة الإنتخابيّة'.

ورأى أن 'ما يقوم به الرئيس بري فعلياً لا يقتصر على عرقلة مشروع القانون المعجّل بحد ذاته فحسب، وإنما يمتد بجوهره إلى ضرب المهل الدستوريّة والمهل المتعلّقة بإجراء العمليّة الإنتخابيّة، بعدما أصبح الوقت داهماً والحكومة قد أبدت رأياً صريحاً في أنها غير قادرة على إجراء الإنتخابات من دون تعديل القانون النافذ'.

وشدد جعجع على أنّ 'دور اللجان النيابية في ما يتعلّق بمشاريع القوانين المعجّلة هو دور مقيَّد بمهلة زمنية لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، وفي النهاية أياً كان مسار مشروع القانون المعجّل، فإن صلاحية القرار تعود إلى الهيئة العامة، وبالتالي بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً على تاريخ ورود مشروع القانون إلى اللجان، أصبح واجباً إحالته فوراً على الهيئة العامة وإدراجه على جدول الأعمال من قبل الرئيس بري، وكل أمر غير ذلك يشكّل ضرباً واضحاً للمهل الدستوريّة ومخالفة صريحة للنظام الداخلي للمجلس وتجاوزاً لدوره كمكان لحسم الإختلافات بالرأي عبر الإحتكام للديمقراطيّة، ليس كما هو حاصل اليوم، حيث أن المجلس أضحى مكاناً يسوده التسلّط والتشبث بالرأي والتفرّد بالقرار'.

ولفت الى أن 'ما يقوم به برّي لم يعد يندرج في إطار الخلاف السياسي أو الإختلاف في تفسير النصوص، بل تحوّل أيضاً إلى تعطيل وضرب منظّم للعمل البرلماني في لبنان، وبالتالي ضرب الأسس الديمقراطيّة التي يقوم عليها دستور البلاد'.

واعتبر أن 'القاصي والداني أصبحا يدركان تماماً أن المقصود من كل ما يقوم به الرئيس بري هو افراغ العملية ​الديمقراطية في لبنان​ من مضمونها وجوهرها وتحويلها إلى ديمقراطيّة صوريّة، الأمر الذي لم يشهده لبنان في أظلم الحقبات التي مرّت عليه في السنوات الخمسين الماضية'.

ورأى جعجع أنّ 'الاستمرار في هذا النهج يهدّد الانتخابات بحدّ ذاتها ويُكرّس منطق اللادولة، ومواجهة هذا التعطيل أصبحت واجباً وطنياً لحماية الدستور، والانتظام العام، وحقّ اللبنانيين في تقرير مصيرهم'.