أكدت مؤسسات الأسرى في فلسطين (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد جرائم التعذيب الممنهج بحق الأسرى والمعتقلين في سجونها ومعسكراتها، التي تحوّلت إلى ساحات تعذيب حقيقية.

وقالت المؤسسات في بيان مشترك، صدر اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، إن المرحلة التي تلت حرب الإبادة شكّلت تحولًا خطيرًا في طبيعة ومستوى الجرائم المرتكبة بحق المعتقلين، مشيرة إلى استشهاد العشرات نتيجة التعذيب، لتُعد هذه الفترة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة.

وأضافت أن المؤسسات المختصة وثّقت، منذ بدء العدوان، عشرات الإفادات التي تعكس تصاعدًا غير مسبوق في التعذيب، منذ لحظة الاعتقال، مرورًا بالتحقيق، ووصولًا إلى السجون، حيث تمارس سلطات الاحتلال انتهاكات يومية بحق الأسرى عبر أدوات وأساليب متعددة.

وبيّنت أن سياسة التعذيب لم تعد تهدف فقط إلى انتزاع اعترافات، بل أصبحت ممارسة ممنهجة تمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية داخل السجون، حيث ابتكر الاحتلال أساليب جديدة لترسيخ هذا النهج.

ومع استمرار حملات الاعتقال، التي طالت آلاف الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، تصاعدت مستويات التعذيب بشكل لافت، وهو ما أكدته شهادات معتقلين وأسرى محررين، موثّقةً آثارًا جسدية ونفسية مروعة.

وشملت أساليب التعذيب الموثقة: الاعتقال الوحشي، الضرب، الشبح، استخدام الكهرباء، سكب الماء الساخن، خلع الأظافر، الصلب، الحرمان من النوم والطعام والماء، سياسة “الحفاض”، والتبول على المعتقلين وطعامهم، إلى جانب استخدام وسائل مهينة مثل “تحقيق الديسكو”.

كما رصدت المؤسسات تفشي الانتهاكات الجنسية وجرائم الاغتصاب بعد الحرب، ما تسبب بإصابات جسدية ونفسية خطيرة، إلى جانب توثيق حالات بتر دون تخدير، خاصة في معسكر “سديه تيمان”، الذي وصفه معتقلون بأنه “مسلخ بشري”.

وأشارت إلى أن الفيديوهات والصور التي نشرها الاحتلال تظهر حجم الإذلال الذي يتعرض له المعتقلون، وبعضها استخدمها وزراء الاحتلال للتفاخر بجرائمهم، فيما سُرّبت أخرى توثّق مشاهد تعذيب واغتصاب.

وأكدت أن الظروف المهينة في مراكز الاحتجاز، وانتشار الأوبئة مثل الجرب دون توفير العلاج، تُعد أدوات إضافية لتعذيب الأسرى، فضلًا عن الاعتداءات التي يتعرضون لها أثناء تنقلاتهم، بما في ذلك في طريقهم للقاء المحامين.

وشددت المؤسسات على أن أساليب التعذيب التي تستخدمها سلطات الاحتلال تجاوزت كل ما نصّت عليه المواثيق الدولية، وباتت تحتاج إلى إعادة تعريف واعتبارها جرائم مستمرة ممنهجة.

وجددت مطالبتها للمؤسسات الحقوقية الدولية باستعادة دورها الحقيقي في ظل استمرار الإبادة، وعدم الاكتفاء بالتقارير، بل التوجه الفعلي نحو محاسبة قادة الاحتلال وتقديمهم للمحاكم الدولية، والبناء على فتوى محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال.

ويُشار إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال يزيد على 10,400، بينهم 47 أسيرة، وأكثر من 440 طفلًا، و3,562 معتقلًا إداريًا، إلى جانب 2,214 معتقلًا من غزة يصنفهم الاحتلال كمقاتلين “غير شرعيين”، بينما لا تشمل هذه الأرقام مئات المعتقلين في معسكرات الجيش.

ومنذ بدء العدوان على غزة، استُشهد 72 معتقلًا في سجون الاحتلال، جرى التعرف على هوياتهم، في حين يظل العشرات من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري.