عقد اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان مؤتمراً صحافياً، في مقره في الحازمية، عرض فيه لأزمة إجازات العمل وتوقف إصدار الإقامات. كما عرض رئيسه النقيب ناصر سرور موقف الاتحاد والخطوات المقترحة لمعالجة الأزمة وحماية القطاع.

وأعلن سرور في بيان تلاه، بكل وضوح ومسؤولية، أنه وبعد مفاوضات دقيقة وشاقة مع معالي وزير العمل الدكتور محمد حيدر، وبمشاركة فاعلة وداعمة من معالي وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، وبالدور الإيجابي والعملي الذي أدّاه مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، تمّ تحقيق اختراق حقيقي في أحد أعقد الملفات التي عانى منها هذا القطاع لعقود طويلة: ملف إجازات العمل.

أضاف: نحن اليوم لا نعلن عن اتفاق تقني أو إجراء إداري، بل نعلن عن تحوّل تاريخي في علاقة قطاع الأفران والمخابز مع الدولة اللبنانية، تحوّل يقوم على الشراكة لا المواجهة، وعلى التنظيم لا الفوضى، وعلى العدالة لا الاستنسابية.

وأوضح قررنا، بالتعاون مع وزارة العمل، خوض تجربة جديدة نأمل أن تنجح، لأن ظروف نجاحها قد توافرت، والأهم: لأننا وضعنا لها أسس الاستمراريةوقال :وسيكون قطاع الأفران والمخابز، إذا كُتب لهذه التجربة النجاح، القطاع الأول في لبنان الذي ينجز بشكل كامل ملف إجازات العمل للعمال غير اللبنانيين، ضمن إطار قانوني واضح وعادل.

وتابع سرور: ونسجّل هنا، بصدق ومسؤولية، أن معالي وزير العمل الدكتور محمد حيدر قد صنع في هذا الملف سابقة لم يسبقه إليها أي وزير عمل سابق، وفتح بابًا ظلّ مقفلًا لسنوات طويلة، لا بسبب غياب الحلول، بل بسبب غياب الإرادة.

وتحدث عن ما إتفق عليه:

أولا: تمّ الاتفاق على البدء فورًا باستقبال طلبات إجازات العمل في جميع المراكز الإقليمية في المحافظات، دون استثناء، وعلى أن تُنجز هذه الإجازات ضمن مهَل زمنية واضحة، طالما أن الملفات مكتملة وفق الشروط المتفق عليها مع معالي الوزير.

ثانيًا: تمّ حلّ عقدة براءة الذمة من الضمان الاجتماعي عبر آلية عادلة وواقعية، تقوم على دفع 15 في المئة من المتوجبات وتقسيط المبالغ المتبقية، إلى حين صدور قانون الإعفاء من الغرامات الموجود حاليًا في مجلس النواب، بما يخفف العبء عن المؤسسات الشرعية بدل خنقها .

ثالثا: وعدنا معالي وزير العمل بالتنسيق مع وزراء الاقتصاد والصناعة، من أجل مكافحة المؤسسات غير الشرعية التي تعمل بلا تراخيص، وتنافس المؤسسات النظامية بطرق غير عادلة، وتشغّل عمالًا لا يستوفون الشروط القانونية.

وفي المقابل، يفتح الاتحاد أبوابه أمام كل مؤسسة غير شرعية تريد أن تنتظم، وأن تدخل إلى الدولة من بابها الواسع، عبر وزارة الصناعة ووزارة العمل.

رابعا: تمّ الاتفاق على معالجة ملف الخلسة عبر الحكومة حصريًا، وبحصره بالمؤسسات الشرعية التي استحصلت على إجازات العمل، حمايةً للعمال، وحمايةً للمؤسسات، ومنعًا للاستغلال.

خامسا: تمّ الاتفاق على أن تبدأ المتوجبات المالية لوزارة العمل اعتبارًا من عام 2025، وما قبله يُعتبر بحكم المطوى، لأن تسعير الخبز والمنتجات الأساسية لم يحتسب يومًا كلفة إجازات العمل، ولا يمكن تحميل الأفران اليوم أعباءً لم تكن ضمن معادلة التسعير أصلا.