عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب ​سامي الجميّل​، وناقش خلاله آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية. وبعد التداول، أصدر بيانا اعتبر فيه إن 'حماية ال​لبنان​يين ومنع تكرار المآسي التي أصابت مناطق واسعة من البلاد تقع في صلب مسؤولية الدولة، وتحتّم عليها الانتقال من إصدار القرارات إلى تنفيذها وحسم مسألة حصر السلاح بيد الشرعية'.

وطالب المكتب السياسي 'الحكومة لإنفاذ قراراتها، والتعامل مع ميليشيا ​حزب الله​ باعتبارها تنظيماً مسلحاً محظوراً، والطلب إلى الجيش اللبناني بالانتشار على كامل الأراضي اللبنانية، بدءاً من المناطق الآمنة، وصولاً إلى بسط سلطة الدولة على جميع المناطق من دون استثناء'.

واكد 'تضامنه مع الأصوات المتصاعدة من الجنوب، ولاسيما من مدينة النبطية، المطالبة بانتشار الجيش اللبناني وحصر السلاح بيد الدولة، حمايةً للمدينة وأهلها، ومنعاً لانضمامها إلى لائحة البلدات المدمّرة والمهجّرة والمحتلّة'.

واعتبر ان 'إطلاق يشكّل ورشة إصلاحية جدية وسريعة شرطاً أساسياً للنهوض بالإدارة اللبنانية والاقتصاد الوطني، ووضع حد لحالة الشلل التي تعوق استعادة الثقة بلبنان'.

وحثّ 'الحكومة على تسريع تنفيذ الإصلاحات الإدارية والمالية والمصرفية المطلوبة، بما يعيد انتظام عمل المؤسسات، ويعيد إطلاق عجلة الاقتصاد، ويساهم في إخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (​FATF​)، ويمهّد لاستعادة موقعه الطبيعي في النظامين المالي والاقتصادي الدوليين'.

ودعا في ذكرى اغتيال الرئيس السابق ​بشير الجميّل​ 'اللبنانيين إلى المشاركة في إحياء الذكرى عند الساعة السادسة من مساء الأحد 13 ايلول في ساحة ساسين، تأكيداً للتمسك بالمشروع الذي استشهد من أجله: لبنان الحر والسيد، والدولة القادرة التي تحتكر السلاح والقرار، والوطن الذي يجمع أبناءه حول المؤسسات والشرعية، بعيداً من الحروب والوصايات والانقسامات'.