ماذا يجري في ملف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة؟ سؤال يطرح نفسه، مع ما أظهره هذا الملف مؤخرا من تجاذبات قضائية ومخالفات قانونية، سبق ان شهدها ملف تفجير مرفأ بيروت، لكنه في النتيجة، ملف سلامة، عاد الى سكّته ب'أقلّ الاضرار'، ليأخذ طريقه مجددا الى النيابة العامة المالية، قبل ان يبت قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي، في قراره الظني بمصير سلامة، والمحاميين مروان عيسى الخوري وميشال تويني، اللذين 'إنضما' اليوم الى سلامة ولو بالصورة الغيابية.

فحلاوي اصدر اليوم مذكرتي توقيف غيابيتين بحق المحاميين تويني وعيسى الخوري، بعدما تغيبا عن حضور جلسة كانت مقررة اليوم، لإنفاذ قرار الهيئة الاتهامية التي فسخت الاسبوع الماضي قرار حلاوي، بتركهما مقال كفالات مالية، واصدرت بحقهما مذكرتي توقيف وجاهيتين، علما انهما لم يكونا ماثلين امام الهيئة لاصدار هكذا مذكرة.

وأعادت الهيئة الملف الى حلاوي ل'التنفيذ'، الا ان المحاميين تمثلا بوكلاء لهما، ما دفع بحلاوي الى اصدار مذكرتي توقيف غيابيتين بحقهما بالملف نفسه، الملاحق به سلامة، والمتعلق بإختلاس اموال عامة من مصرف لبنان، وتحديدا من'حساب الاستشارات' البالغة 44 مليون دولار اميركي.

وكان حلاوي استعاض في جلسة استجواب المحاميين المذكورين عن توقيفهما بإلزام تويني دفع كفالة مليار ليرة ومليوني و85 الف دولار اميركي، فيما حدد كفالة عيسى الخوري بمليار ليرة فقط مع منهما من السفر شهرين، وهي المهلة التي كانت محددة لاصدار حلاوي قراره الظني في الملف، والذي كان متوقعا ان يبت فيه بطلب اخلاء سبيل سلامة، الذي نقل عنه انه يعاني من حالة صحية حرجة وسيخضع لعملية 'تمييل' في القلب، بعد نقله الى المستشفى.

وتعلّق مصادر مطلعة ل'جنوبية'، على ما يشهده هذا الملف من تجاذبات ومخالفات، مستغربة كيف للهيئة الاتهامية ان تصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق المحاميين من دون استدعائهما امامها، وتطلب من قاضي التحقيق تنفيذ قرارها الذي صدر بالاكثرية بعدما خالف رئيسها القاضي نسيب ايليا رأي المستشارتين القاضيتين ميريام شمس الدين وروزين حجيلي، اللتين رمتا 'كرة النار' في يدي حلاوي، وفق تعبير المصادر، ليقع الاخير في مخالفة قانونية بتبديل قراره من ترك المحاميين بكفالات مالية الى توقيفهما غيابيا.