أشار اتحاد النقل الجوي في لبنان 'UTA'، في بيان، إلى 'أننا كنا ننتظر بفارغ الصبر وملئنا الأمل بأن تنصفنا الدولة عبر وزارة العمل ولجنة المؤشر، فإذ بقرارات أبعد ما تكون عن الانصاف، بل انصفت وانحازت لأرباب العمل على حساب العمال وذوي الدخل المحدود عبر قرار مجحف، ويتذاكى على العمال بمصطلح بداية التصحيح وهو بداية العبودية والاستهتار بأدنى حقوقنا كبشر نستحق الرعاية من اولياء امورنا نعني دولتنا'.

وأضاف 'نناشد مجلس الوزراء مجتمعا ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام ورئيس الجمهورية جوزاف عون، تصحيح هذا الفرمان الهمايوني، وتصويب البوصلة الانسانية لهذه الحكومة والوقوف مع عموم الشعب وليس مع خواص ارباب العمل'.

وفي وقت سابق، ترأس وزير العمل محمد حيدرإجتماعا للجنة المؤشرخصص لاستكمال البحث في معالجة رواتب واجور العاملين في القطاع الخاص، حيث أشار إلى أنّ 'البحث خصص لدراسة الحد الأدنى للأجور وتصحيحه، وكان هناك نقاش صريح، وواضح، ومسؤول، من قبل جميع الحضور، وكان هناك تحفظات على بعض الأمور، ولم نستطع الاتفاق على أرقام نهائية حول هذا الأمر، لكن طرحت على الحضور خطة متدرجة وهي عبارة عن خطوات. العنوان هو رفع الحد الأدنى وتصحيح الأجور، بينما اليوم ستكون الخطوة الأولى رفع الحد الأدنى، وتليها اجتماعات لاحقة لدراسة وتقييم تصحيح الأجور'.

وقال 'سأحمل هذه الخطة الى مجلس الوزراء والعمل على إقرارها وهي رفع الحد الأدنى للأجور الى 28 مليون ليرة، مع زيادة التقديمات العائلية التي أرسلنا بها مرسوم بما يعادل الضعفين، مع زيادة التقديمات المدرسية ضعفين ونصف، ومع المحافظة على قيمة بدل النقل، لأنه لم يطرأ أي زيادات في الفترة الاخيرة، مع دراسة وضع المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل التي لم تلحظ في المراسيم السابقة. على أن يلي ذلك اجتماعات دورية للجنة المؤشر كل شهرين لكي تدرس تطور الوضع الاقتصادي والتحسن في سوق العمل خلال الستة أشهر المقبلة'.