أرسلت محافِظة الشّمال بالإنابة ​إيمان الرافعي​ كتابًا إلى قائد درك منطقة الشّمال الإقليميّة، طلبت فيه 'الاطّلاع والإيعاز لمن يلزم، إجراء الكشف على جميع المؤسّسات الّتي تقوم بمزاولة نشاط ركن السّيّارات، والتشديد على المرخَّصة منها الالتزام بأحكام القرار رقم 1536/2011 وتعديلاته'.

وجاء في نصّ الكتاب: 'استنادًا إلى كتاب وزير الدّاخليّة والبلديّات رقم 447 تاریخ 18/01/2026، المتعلّق بتنظيم عمل راكني السّيّارات (valets parking)،

يُطلب الاطّلاع والإيعاز لمن يلزم، إجراء الكشف على جميع المؤسّسات الّتي تقوم بمزاولة نشاط ركن السّيّارات والتشديد على المرخّصة منها الالتزام بأحكام القرار رقم 1536/2011 وتعديلاته، وإيداعنا جدولًا موحّدًا ومفصّلًا بمؤسّسات ركن السّيّارات المرخّصة، بمهلة أقصاها 15/02/2026، على أن يتضمّن: رقم الترخيص وتاريخه، اسم المؤسّسة ورقم التسجيل الخاص بها في السّجل التجاري وأسماء مالكيها، أسماء المؤسّسات المستفيدة الّتي توفّر لها خدمة ركن السّيّارات، تحديد المواقف المعتمَدة من المؤسّسة المستفيدة بالاتفاق مع مؤسّسات ركن السّيّارات وتحديد سعة السّيّارات الخاصّة بكلّ موقف، الكفالة المصرفيّة واسم المصرف المودعة به عن كلّ مؤسسة سياحيّة أو تجاريّة (على أن يُصار إلى إيداع صورة عنها).

كما يُطلب إليكم تشديد المراقبة واتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة بحق مخالفي أحكام القرار المشترك وتعديلاته (تنظيم عمل راكني السّيّارات- valets parking)'.