أكد وزير الطاقة والمياه جو صدي، أن الأولوية في المرحلة المقبلة ستكون لإيجاد حلول مستدامة لأزمة الطاقة، مشددًا على التزامه بـالشفافية ومحاربة الفساد، مع الحرص على إبعاد الوزارة عن التجاذبات السياسية.

وأوضح أن أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع كلفة الكهرباء يعود إلى ضعف عمليات الفوترة والجباية، حيث لا تتعدى نسبة الجباية 60%، فيما تُهدر 40% المتبقية بسبب السرقة وضعف التحصيل، مشددًا على أن هذه المشكلة يجب أن تجد طريقها إلى الحل لضمان استقرار القطاع.

وفي هذا السياق، أعلن صدي أن السرقة يجب أن تتوقف، مؤكدًا أن المناطق التي تتجاوب مع الإصلاحات ستستفيد من ساعات تغذية إضافية، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي ستُطبق على المواطنين ستُطبق أيضًا على مؤسسات الدولة، لضمان العدالة في التنفيذ.

كما شدد على أن التحديات التي تواجه قطاع الطاقة كبيرة ومعقدة، لافتًا إلى أن الإصلاح لن يحدث بين ليلة وضحاها، بل يتطلب التزامًا حقيقيًا ومسؤولين حريصين على المصلحة العامة، يعملون على أرض الواقع لتنفيذ الحلول اللازمة للنهوض بالقطاع.