وثّقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان والمؤسسات القانونية الشريكة معها إصدار سلطات الاحتلال 9518 إخطارًا بالهدم ووقف البناء في الضفة الغربية والقدس، خلال الفترة الممتدة من عام 2015 وحتى نهاية أيلول/سبتمبر 2026.

وتعكس هذه الإخطارات سياسة متواصلة تستهدف الوجود الفلسطيني، إذ يستخدم الاحتلال ذرائع تتعلق بالبناء دون ترخيص لتهديد المنازل والمنشآت السكنية والزراعية والتجارية بالهدم، أو وقف أعمال البناء فيها، ما يضع أصحابها أمام خطر فقدان ممتلكاتهم ويثقل كاهلهم بإجراءات قانونية وإدارية معقدة.

وتتركز هذه الإجراءات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس، ولا سيما المناطق المصنفة «ج»، التي يفرض الاحتلال فيها قيودًا مشددة على التخطيط والبناء، مع تعقيد حصول الفلسطينيين على التراخيص اللازمة، مقابل التوسع الاستيطاني وإقامة البؤر والمستوطنات.

وتتزامن إخطارات الهدم ووقف البناء مع تصاعد عمليات الهدم الفعلية ومصادرة الأراضي والتهجير القسري، إلى جانب اعتداءات المستوطنين على التجمعات الفلسطينية وممتلكات الأهالي ومصادر رزقهم، في ظل تضييقات متواصلة تستهدف الحد من التوسع العمراني الفلسطيني ودفع السكان إلى مغادرة أراضيهم ومنازلهم.