لفتت نقابة المهندسين في بيروت، إلى أنّ 'نقيب المهندسين ​فادي حنا​ باشر في سياق التحرّكات الرّافضة لمشروع ​قانون الانتظام المالي​ واسترداد الودائع، الّذي تدرسه الحكومة اليوم لإحالته إلى المجلس النّيابي، سلسلة اتصالات مع النّواب المهندسين المنتمين إلى مختلف الكتل النّيابيّة والقوى السّياسيّة وقوى المجتمع المدني، ومع رئيس لجنة المال والموازنة النّائب ​إبراهيم كنعان​، داعيًا إيّاهم إلى ممارسة الضّغط داخل مجموعاتهم النّيابيّة وضمن لجنة المال والموازنة، لرفض المشروع بصيغته الحاليّة'.

وأوضحت في بيان، أنّ 'هذا التحرّك يأتي انسجامًا مع موقف المعلَن للنّقابة، الّذي حذّر من خطورة القانون المقترَح على حقوق المودعين والنّقابات المهنيّة'، معتبرةً أنّه 'يكرّس إعفاء الدّولة والمصارف من مسؤوليّاتها ويحمّل العبء الأكبر للمودعين، بما في ذلك أموال النّقابات وصناديقها التقاعديّة'.

وأكّد حنا في اتصالاته، أنّ 'أموال النّقابات هي ملك خاص للمنتسبين إليها، ولا يجوز إدراجها ضمن آليّات شطب الخسائر أو تحميلها تبعات الانهيار المالي'، مشدّدًا على أنّ 'أيّ مساس بهذه الأموال يُعدّ اعتداءً على حقوق مئات آلاف المهندسين وسائر المنتسبين إلى المهن الحرّة، ويهدّد استمراريّة الصّناديق التقاعديّة والضّمانات الاجتماعيّة'.

وتعهّد بأنّ 'النّقابة ستستخدم كلّ الوسائل القانونيّة والنّقابيّة المشروعة، لحماية حقوق المنتسبين واسترداد كامل أموالهم من المصارف'، داعيًا النّواب المهندسين إلى أن 'يكونوا في طليعة المدافعين عن هذه الحقوق داخل المجلس النّيابي'.