«السكن ليس رفاهية، بل حق أساسي»، بهذه العبارة اختار حاكم مصرف سوريا المركزي 'عبد القادر حصرية' أن ينهي منشوره الذي وجد فيه كثير من السوريين بارقة أمل قريبة، مشيراً أن الهدف الذي يعمل عليه المصرف بالتعاون مع وزارة المالية هو أن يكون لكل عائلة وكل شاب سوري بيت يمكنه أن يبدأ فيه حياته.

تصريحات 'حصرية' عبر منشور في فيسبوك، تأتي في وقت تواجه فيه البلاد أزمة سكن حادّة، تفاقمت بفعل سنوات الحرب، ودمار جزء كبير من البنية السكنية، وارتفاع أسعار المنازل إلى درجة جنونية، ما جعل من امتلاك منزل حلماً مؤجلاً لشريحة واسعة من الشباب.

وأشار 'حصرية' إلى أن قانون التمويل العقاري رقم 39، الذي ساهم في وضعه، يعد خطوة تأسيسية لتحقيق هذا الهدف، حيث يتضمن نظاماً متكاملاً يأخذ بعين الاعتبار الواقع المعيشي، ويؤسس لمسار تمويلي طويل الأمد، قابل للتطبيق ومبني على تجارب دولية، أبرزها النموذج الدنماركي والكندي.

وأوضح 'حصرية' أن القانون الجديد يشمل إحداث هيئة خاصة للإشراف على التمويل العقاري، وصندوق للضمان، وتنظيم مهنة التقييم العقاري، بالإضافة إلى إطلاق مؤسسة وطنية للتمويل العقاري، والسماح لشركات خاصة بالدخول إلى السوق ضمن ضوابط رقابية واضحة.

وأضاف: «لابد من توفير قروض ميسّرة، وخاصة لمن دمرت منازلهم، وذلك عبر التعاون مع المؤسسات الدولية المانحة»، مؤكدا دعم المصرف المركزي لعمل الهيئة ضمن المعايير المتاحة.

وفيما لم تُطرح تفاصيل تنفيذية مباشرة تشرح كيف ومتى سيتحول هذا القانون إلى منازل فعلية في متناول الشباب، فإن مجرد طرح فكرة 'بيت لكل شاب' أعاد فتح باب الأمل لدى كثيرين، مقابل تساؤلات مشروعة حول القدرة على تأمين تمويل حقيقي دون أن يتحول المشروع إلى مجرد شعار.