دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر الرئيس المؤقت للإدارة السورية الحالية، الجمعة، قرارا بتمديد عمل لجنة التحقيق وتقصي الحقائق التي تم تشكيلها للتحقيق في أحداث العنف التي وقعت بمنطقة الساحل، لمدة ثلاثة أشهر أخرى غير قابلة للتمديد، بحسب وكالة الأنباء السورية 'سانا'.

وقالت 'سانا' في بيان: 'أصدر الرئيس أحمد الشرع القرار رقم 11 لعام 2025، والقاضي بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل لمدة ثلاثة أشهر أخرى غير قابلة للتمديد'.

ويقول نص القرار إنه بناءً على الصلاحيات الممنوحة، وبعد الاطلاع على التقرير الأولي للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، والمشكلة بموجب القرار الرئاسي رقم 3، وبعد النظر في طلب التمديد الذي تقدمت به اللجنة لضرورة استكمال عملها وفق المعايير المعتمدة، يقرر رئيس الجمهورية ما يلي:

-تمديد عمل اللجنة لمدة ثلاثة أشهر أخرى غير قابلة للتمديد.

-تعمل اللجنة على استكمال إنجاز مهمتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك، وفق الأصول المتبعة .

-ترفع اللجنة تقريرها النهائي في الموعد المحدد.

-يعمل بهذا القرار من تاريخ إصداره، وينشر في الجريدة الرسمية، حسبما أفادت الوكالة السورية.

وكان الشرع أصدر قرارا بتشكيل لجنة التحقيق بعدما قام رجال مسلحون موالون للحكومة السورية الحالية بتنفيذ عمليات إعدام ميدانية وتحدثوا عن 'تطهير' البلاد، وفقًا لشهود عيان ومقاطع فيديو، مما يوفر صورة مروعة عن حملة قمع ضد ما يُعرف بـ'فلول نظام بشار الأسد'، والتي تحولت إلى عمليات قتل جماعية.

وردا على أعمال العنف، قال الشرع، إن حكومته 'ستحاسب أي شخص متورط في مقتل المدنيين' خلال القتال العنيف بين القوات الموالية للحكومة وأنصار الرئيس السابق المخلوع بشار الأسد.