ارتفعت حركة إعادة تصدير السيارات من السعودية إلى السوق السورية خلال العام الجاري، إذ قفز عدد المركبات المعاد تصديرها خلال الأشهر الـ 7 الأولى إلى نحو 1300 مركبة، فيما لم يتجاوز العدد مركبتين فقط طوال السنوات الـ3 الماضية، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

أرجح مختصون هذا النمو إلى زيادة الطلب المحلي في سورية على السيارات في ظل الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تمر به البلاد، إلى جانب تنامي دور المستثمرين السوريين المقيمين في السعودية الذين بدأوا بتوسيع نشاطهم التجاري في مجال إعادة التصدير.

كما أشاروا إلى خطط توسعية في سوق السيارات السورية يجريها مستثمرين سعوديين وسوريين لافتتاح فروع توزيع للسيارات في المدن السورية مستفيدين من التحولات الاقتصادية الإيجابية وعودة العلاقات التجارية بين البلدين بحسب ما نشرته صحيفة ' الاقتصادية' السعودية.

51 مليون ريال قيمة إعادة التصدير

بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، بلغت قيمة المركبات المعاد تصديرها من السعودية إلى سورية نحو 51 مليون ريال خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025 وشملت المركبات المعاد تصديرها سيارات الركاب، والمركبات الخفيفة، وسيارات موديل السنة الأولى للتخليص.

وتمحور المسار الرئيس للتصدير وإعادة التصدير من السعودية إلى سورية حول النقل البحري، حيث تنطلق الشحنات من ميناء جدة الإسلامي أو ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام باتجاه ميناءي اللاذقية وطرطوس على الساحل السوري.

وغالباً ما تمر السفن عبر موانئ وسيطة في تركيا أو مصر قبل وصولها إلى وجهتها النهائية، ويُعد هذا المسار الخيار المفضل لنقل السيارات والمعدات والمنتجات المتنوعة نظراً لكفاءته وسعته التشغيلية.

أما إعادة التصدير البري فتتم بطرق غير مباشرة عبر دول وسيطة، أبرزها الأردن، حيث تمر الشاحنات عبر منفذ الحديثة – العمري ثم تتجه إلى معبر جابر – نصيب على الحدود الأردنية السورية، ويُستخدم هذا الخط غالباً لنقل السيارات ومواد البناء والمنتجات الزراعية.

الحكومة السورية اتخذت قرارا أواخر يونيو الماضي بوقف استيراد السيارات المستعملة مع استثناءات مشروطة تشمل الشاحنات، وحافلات نقل الركاب ورؤوس القاطرات، وآليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية، كما سمحت باستيراد السيارات الجديدة التي لا يتجاوز عمرها سنتين، في حين استثنى القرار للمستوردين الذين اشتروا سيارات مستعملة قبل صدوره بإتمام الإجراءات حتى 6 يوليو الماضي