بروكسل – سبأ:

قالت ممثلة منظمة العفو الدولية في الاتحاد الأوروبي، مونتسيرات كاريراس، إن العقوبات على 'إسرائيل' هي الوسيلة الوحيدة القادرة على تغيير مجرى الأحداث في قطاع غزة.

وأكدت كاريراس في تصريح للأناضول اليوم الخميس، أن الوقت حان لاتخاذ خطوات فعلية، وليس مجرد إدانة أو بيانات سياسية.

وأضافت أن المجتمع الدولي تأخر كثيرا في اتخاذ موقف حازم ضد 'إسرائيل'، التي اقترفت جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني على مدى عامين.

وأشارت إلى تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية في ديسمبر 2024، وثّق بالأدلة أن 'إسرائيل' ارتكبت في غزة أفعالًا ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية، موضحة أن التقرير 'جاء بعد شهور من البحث الميداني والتحقيقات الموثقة'.

وتابعت: 'ندين هذا السلوك منذ مدة طويلة. نشرنا تقريرًا يثبت أن ما يجري في غزة ليس مجرد عدوان عسكري، بل إبادة حقيقية. لم يعد هناك وصول إلى الرعاية الطبية أو المياه أو الغذاء، وهذه مؤشرات واضحة على نية الإبادة'.

ودعت ممثلة منظمة العفو الدولية، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري، موضحة أن العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية على 'إسرائيل' أصبحت ضرورة.

وأردفت: 'يجب إلغاء اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و'إسرائيل'، ووقف كل أشكال التمويل والتجارة مع المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما ينبغي وقف تجارة السلاح فورًا، ودعم الجهود الرامية إلى اعتقال المسؤولين عن هذه الجرائم عبر المحكمة الجنائية الدولية'.

ولفتت إلى أن دعم المحكمة الجنائية الدولية يجب ألا يكون رمزيًا، بل عمليًا، من خلال تقديم المعلومات، وضمان التعاون القضائي، والضغط السياسي على الحكومات التي تعرقل عمل المحكمة.

وأعربت كاريراس عن أسفها لبطء المواقف الأوروبية والدولية، قائلة إن 'الوقت لا يعمل لصالح الضحايا'، وأن استمرار الصمت الدولي 'يشجع إسرائيل على المضي قدمًا في جرائمها'.

وبدعم أمريكي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية وحصار وتجويع في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 67,194 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 169,890 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

إكــس