أشارت ​نقابة العمال الزراعيين​ في بيان، إلى أنّ 'في الوقت الّذي ينتظر فيه الشعب ال​لبنان​ي، وبخاصّة الفئات الكادحة والمنتجة، حلولًا تخفّف من وطأة الأزمة الاقتصاديّة الخانقة الّتي تثقل كاهلهم، تطلّ علينا حكومة ​نواف سلام​ بقرارات جائرة تستهدف جيوب الفقراء لتغطية نفقاتها، عبر زيادة أسعار البنزين ورفع ضريبة القيمة المضافة'، ورأت فيها 'رصاصة رحمة تُطلَق على القدرة الشّرائيّة المتهالكة للمواطنين'.

واعتبرت أنّ 'ذريعة تأمين الأموال لدفع الزّيادات المقرّة والمحقّة للموظّفين والعسكريّين والأساتذة عبر رفع الضّرائب غير المباشرة، هي سياسة أخذ باليمين ما أُعطي باليسار'، مشدّدةً على أنّ 'القرارات ستؤدّي حتمًا إلى موجة غلاء فاحش سيطال السّلع والمواد الاستهلاكيّة الأساسيّة كافّة، نتيجة ارتفاع تكاليف النّقل والإنتاج، وإلى خنق ​القطاع الزراعي​، إذ أنّ زيادة أسعار البنزين تعني زيادة تكاليف نقل المحاصيل، ممّا يهدّد لقمة عيش المزارع والعامل الزّراعي؛ ويؤدّي إلى ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة على المستهلك'.

وأوضحت النّقابة أنّ 'القرارات ستؤدّي أيضًا إلى تعميق الفجوة الطبقيّة، إذ أنّ استهداف الفئات محدودة الدّخل والشّغيلة بهذه الضّرائب غير المباشرة، هو إمعان في افقار الشعب لحماية مصالح أصحاب الرّساميل والثّروات الكبرى'.

وأكّدت أنّ 'الحكومة كان بإمكانها تأمين التمويل اللّازم للرّواتب دون المساس بلقمة عيش الفقراء من شغيلة وعمّال وطبقات شعبيّة، لو توافرت الإرادة السّياسيّة، عبر اعتماد الضّريبة التصاعديّة أي فرض ضرائب عادلة على الأرباح المصرفيّة الكبرى والمداخيل المرتفعة والثّروات الطّائلة، مكافحة الهدر والفساد بإغلاق منافذ التهريب وضبط التهرب الضّريبي في المرافق العامّة، واسترداد الأموال المنهوبة والأملاك البحريّة والنّهريّة الّتي تدرّ أموالًا طائلةً لو استُثمرت بشكل صحيح'.

كما دعت الهيئات النّقابيّة والعمّاليّة والموظّفين والعسكريّين والأساتذة إلى 'التكاتف والتحضير لخطوات تصعيديّة'.