أكّد وزير الداخليّة البلديّات أحمد الحجار أنّ 'الدولة والأجهزة الأمنية حاضرة وتجري متابعة كلّ الأمور واتّخاذ الإجراءات المناسبة'.

ولفت بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي، إلى أنّ 'الأجهزة الأمنيّة تواكب عمليات الإسعاف والإنقاذ لتأمين أمن النازحين والمجتمعات ومدينة بيروت تحظى دائماً باهتمام مضاعف وهناك حضور كبير لأجهزتنا في جبل لبنان أيضاً'.

وقال: 'حضور الأجهزة الأمنيّة سيتعزّز خلال الأيّام المقبلة وعدد الإشكالات لا يزال ضمن الحدود المعقولة والهدف هو أمن جميع اللبنانيين على مختلف انتماءاتهم'، آملًا ألّا تطول الأزمة وأن يخرج لبنان منها في أسرع وقت'.

وأضاف: 'سنعمل استباقياً وسنُساهم في تخفيف الأزمة قدر الإمكان، الأمن مسؤولية الجميع ولا ملاذ لكلّ اللبنانيين إلا الدّولة ولا قوّة إلّا بوحدة اللبنانيين'.

وشدّد وزير الداخلية على أنّه 'من غير المقبول تواجد السلاح في مراكز الإيواء'، مضيفًا: 'أعطينا توجيهات واضحة وسيكون هناك تدخّل في أي حالة تقتضي تدخّل القوى الأمنيّة وحصل عدد من التوقيفات في عدد من مراكز الإيواء وعلى الطرقات عند الضرورة'.

كما أعلن حرص وزارة الداخلية على قيام البلديات بواجباتها لطمأنة النّاس ضمن نطاقها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية. وأردف الحجار: 'بيروت ليست متروكة وهناك حضور أمنيّ فيها، واتصالات الإخلاء التي يتلقاها لبنانيون تواكبها الأجهزة الأمنية وهي تكون في معظم الأحيان غير معروفة المصدر والبلد يتعرّض لهجمة وقد يكون ما يحصل أحد أساليب الضغط النفسي'.