عُقد في العاصمة الفرنسية باريس مؤتمر لدعم سوريا اليوم، الخميس 13 من شباط، حضره وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وممثلو عدة دول إقليمية وغربية، وشدد المؤتمر على أهمية رفع العقوبات عن سوريا وتطبيق العدالة الانتقالية.

وأجرى الشيباني، لقاءً مع نظيره الفرنسي، جان نويل بارو، في العاصمة الفرنسية باريس، قبيل اجتماع باريس بشأن الانتقال السياسي في سوريا.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن باريس جاهزة لمساعدة سوريا ولا سيما في مجال العدالة الانتقالية وإعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن ممثلي المجتمع الدولي اجتمعوا في باريس لمناقشة الإفلات من العقاب في سوريا.

وأضاف بارو أنه 'لابد أن نسمح بتدفق المساعدات إلى سوريا كما نعمل مع نظرائنا الأوروبيين لرفع عدد من العقوبات الاقتصادية عن سوريا'، مشددًا أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى ضمانات لرفع العقوبات عن سوريا.

ودعا بارو  جميع السوريين إلى العمل لتلبية احتياجات البلاد، لافتًا إلى أن مؤتمر الحوار الوطني الذي أطلقته سوريا مهم ويلبي احتياجات السوريين.

وأشار وزير الخارجية الفرنسة إلى أنه يجب إسكات جميع الأسلحة في سوريا ولا سيما في شمال شرقي سوريا.

كما ذكرت الخارجية الفرنسية في بيان أن المؤتمر ركز على دعم قضايا السيادة والأمن والحكم والاستقرار والمصالحة، ومكافحة الإفلات من العقاب في سوريا، وذلك استكمالًا لمؤتمرات العقبة ثم الرياض.

في السياق ذاته قالت وزارة الخارجية السورية إن الوزير أسعد الشيباني، التقى إلى جانب نظيره الفرنسي، مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا سويكا.

الشيباني التقى كذلك بناشطين وناشطات حقوقيين سوريين يعملون في الشأن السوري بالعاصمة الفرنسية باريس.

بدورها ذكرت مؤسسة 'مدنية'، إحدى منظمات المجتمع المدني التي شاركت في مؤتمر باريس، أن الحاضرين في مؤتمر باريس توصلوا إلى عدة توصيات.

إعادة تقييم العقوبات الاقتصادية لاستهداف المسؤولين عن الانتهاكات دون الإضرار بالمدنيين.

تخصيص الأموال المجمدة لدعم العدالة الانتقالية وإعادة الإعمار على أساس مبادئ الشفافية والإنصاف.

تطبيق العدالة الانتقالية الشاملة التي تضمن محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وخاصة الجرائم ضد المرأة.

تفعيل آليات تحقيق آمنة تحمي الناجيات وتضمن وصولهن إلى العدالة دون خوف.

التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال سياسات دعم مستدامة لخلق فرص العمل وتحقيق الاستقلال المالي.

حماية المجتمع المدني وضمان استقلاله عن التدخل السياسي.

المشاركة الفعالة للمرأة في السياسة والاقتصاد، وليس فقط التمثيل الرمزي.

وترأس الشيباني الوفد السوري إلى مؤتمر باريس، في زيارة جاءت عقب أيام قليلة من دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، لزيارة باريس، وفقًا لوكالة 'رويترز'.

وقال مسؤول فرنسي لـ'رويترز'، إن الهدف من اجتماع باريس هو العمل على إيجاد 'طبقة حماية' حول الواقع السوري، لمنح القيادة الجديدة الوقت لحل مشاكلها ومنع زعزعة استقرار البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن هذا الاجتماع يهدف إلى تنسيق الجهود من أجل تحقيق انتقال سياسي سلمي في سوريا، يضمن سيادتها وأمنها، فضلًا عن تعزيز التعاون بين جيران سوريا وشركائها الرئيسين لتقديم المساعدات والدعم الاقتصادي اللازم.

وعلى الرغم من أن المؤتمر لا يهدف إلى جمع الأموال، إذ ستخصص ذلك لمؤتمر المانحين السنوي في بروكسل الشهر المقبل، فإن مناقشات مهمة ستتمحور حول قضايا رفع العقوبات.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان لـ'رويترز'، بأن مؤتمر باريس يسعى لرفع بعض العقوبات، رغم اعتراضات من قبرص واليونان، مع وجود مخاوف تتعلق بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين سوريا وتركيا، وما يتطلبه ذلك من ضمانات لعودة العقوبات إذا لزم الأمر.

وسبق مؤتمر باريس انعقاد اجتماع لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا، في العقبة الأردنية، والذي دعا إلى 'تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا لدعم العملية الانتقالية'، مدينًا 'توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ'.

كما دعا إلى البدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار.

وفي الرياض، بحث المشاركون في الاجتماع العربي الدولي بشأن سوريا، سبل دعم عملية انتقالية سياسية بمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري، وعبروا عن قلقهم بشأن توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة، والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ، ومحافظة القنيطرة.

وقال بيان صادر عن رئاسة اجتماعات الرياض بشأن سوريا، جرى بحث خطوات إعادة بناء سوريا في هذه المرحلة المهمة من تاريخها كدولة عربية موحدة ومستقلة آمنة، لا مكان فيها للإرهاب، ولا لخرق سيادتها أو الاعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت، بالإضافة إلى سبل تقديم الدعم والإسناد للشعب السوري.