أطلق “الأمن العام” في دير الزور سراح عدد من الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق، بينهم عمار الأحمد الملقب “الحصان”، وهو عسكري سابق في صفوف قوات النظام، عُرف بدوره في قمع المظاهرات وكتابة التقارير الكيدية والوشاية بعناصر من الجيش الحر وتسليمهم إلى أجهزة المخابرات التي صفّتهم لاحقاً في سجونها.

كما شمل الإفراج عن محمد الغضبان، أحد عناصر حامية مطار دير الزور العسكري والمخابرات الجوية سابقاً، والذي عمل في الفترة الأخيرة ضمن فرع الأمن السياسي بالمدينة، وهو شقيق كلّ من رائد وحسن الغضبان المتهمَين بارتكاب انتهاكات واسعة.

وسمعت أصوات إطلاق نار في قرية الجفرة احتفالاً بخروجه.

ويأتي ذلك في ظل تكرار قرارات العفو عن قادة وعناصر سابقين في “الدفاع الوطني” وميليشيات إيرانية أخرى، ممن شاركوا في عمليات قتل وتهجير وخطف وسرقة ممتلكات المدنيين.

وفي السياق ذاته، أصدر عدد من أبناء دير الزور بياناً بالتزامن مع ذكرى مجزرة الجورة والقصور، ندّدوا فيه بما وصفوه “مسار الإفلات من العقاب عبر العفو السياسي عن المجرمين”، معتبرين أنّ هذه الخطوات “تُهدر حقوق الضحايا وتُضاعف جراح أهالي المنطقة”.

وطالب البيان بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة حول الجرائم المرتكبة في دير الزور، وإلغاء أي عفو قبل البت القضائي بمحاكمات عادلة، إلى جانب استرداد الممتلكات المنهوبة، ومحاسبة جميع المتورطين من مختلف الانتماءات، مع تعزيز صلاحيات القضاء وإنهاء الفساد داخل المؤسسات الأمنية.

وأكد الموقعون على البيان أنّ مطلب محاسبة الشبيحة والمتورطين بالجرائم “ليس انتقاماً بل مطلب للعدالة وحماية المجتمع وضمان عدم تكرار الفواجع”.

* المرصد السوري لحقوق الإنسان